أصدر المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية" بيانا عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميل، شدد فيه على أن "زمن المراوحة في ملف السلاح خارج الدولة انتهى".
وقال البيان إن هذا السلاح "جرّ على لبنان الدمار، واستجرّ الاحتلال الإسرائيلي، ومنحَه ولا يزال الذرائع للاستمرار والتوسع". كما رفض أي محاولة لإعادة إنتاج المعادلة نفسها، مطالبًا الحكومة بوضع حد نهائي لازدواجية القرار، وتنفيذ قراراتها من دون تأخير.
ودعا الكتائب الحكومة إلى التسارع في حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة، وتمكين الجيش اللبناني والقوى الشرعية من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أكّد المكتب رفضه تحميل اللبنانيين كلفتها، معتبرًا أنه "لا يجوز للدولة أن تمد يدها إلى جيوب اللبنانيين، فيما يضرب الاقتصاد اللبناني اقتصاد موازٍ خارج الدولة". وأشار إلى أن هذا الاقتصاد الموازي يقوم على التهريب والتهرب الضريبي، ويستنزف موارد الخزينة.
وأضاف البيان أن الوضع الاقتصادي الحالي ليس منفصلاً عن الوضع الأمني والسياسي، معتبرًا أن سلاح "حزب الله" أوقع لبنان في حروب متكررة وعدم استقرار أدت إلى تعطيل الاستثمارات وتراجع السياحة، وأغلقت أمام لبنان فرصًا اقتصادية كان يحتاج إليها للخروج من أزمته.
وحذّر الكتائب من استغلال أي تحرك اجتماعي محق لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة، أو لإلهاء اللبنانيين عن الأسباب الحقيقية للأزمة. وقال: "لا دولة مع سلاح خارجها، ولا اقتصاد سليم مع اقتصاد موازٍ فوق القانون".
كما دعا الكتائب إلى الإسراع في توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنفيذ الإصلاحات من دون إبطاء أو تأخير، وإقرار ما تبقى من تشريعات إصلاحية وتطبيقها سريعًا لفتح باب الدعم العربي والدولي أمام لبنان.