يثير القرار المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، المتعلق بتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات في لبنان، ردود فعل متباينة بين مطالب بتسهيل معاملات المواطنين وخطوات متوقعة للطعن في القرار.
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح صحفي، أن المطلوب هو إعادة النظر في القرار الجديد وتقديم التسهيلات والدعم للمواطنين لتشجيعهم على الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل أساسي لكهرباء الدولة، بدلاً من فرض المزيد من التعقيدات والإجراءات البيروقراطية التي تثقل كاهل المواطنين.
من جهة أخرى، علمت مصادر إعلامية أن الهيئة الناظمة للاتصالات تتجه نحو الطعن في القرار الموحّد، وذلك على خلفية عدم استشارتها أو التواصل معها مسبقاً قبل إصداره رسمياً.
وكان القرار المشترك قد حدد آلية واضحة لتقديم الطلبات عبر البلديات أو القائمقامين، مرفقة بمستندات هندسية وإفادات من مهندسين مختصين نقابيين، إضافة إلى شروط فنية دقيقة تتعلق بارتفاعات الألواح فوق أسطح الأبنية والأراضي الطبيعية، مع منح الجهات المعنية مهلة 15 يوماً للبت بالطلبات، فضلاً عن تحديد شروط خاصة بالاستئجار والأقسام المشتركة، وإلزام أصحاب العلاقة بإنجاز التركيب خلال سنة واحدة تحت طائلة سقوط الموافقة.