أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، بالتعاون مع نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات، رفضهما القاطع لقرار حكومي جديد يمنع "تشريج الأيام والدولارات" على البطاقات الائتمانية.
في بيان صادر عن المؤتمر الصحافي الذي عقده الطرفان، وصفت النقابات هذا القرار بأنه يمثل "حصاراً اقتصادياً جديداً" يهدد بشلل حركة المعاملات المالية اليومية وتقييد حرية الأفراد في استخدام بطاقاتهم بشكل طبيعي.
وقد أثار القرار جدلاً واسعاً بين القطاع الخاص والمستخدمين، حيث يرى النقابات أن مثل هذه القيود تشبه الإجراءات التي كانت سائدة في فترات سابقة من الحصار الاقتصادي، مما يعيق قدرة اللبنانيين على إدارة شؤونهم المالية عبر القنوات الرقمية المتاحة.
ويأتي هذا الرفض وسط توتر متزايد بين النقابات العمالية والجهات التنظيمية حول سياسات مصرفية جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية وقطاع الخدمات.
وتتوقع النقابات استمرار الحوار مع الجهات المعنية لتوضيح الآثار السلبية لهذا القرار والسعي لإيجاد حلول بديلة لا تضر بحرية المستخدمين ولا تعطل سير العمل في القطاع المالي والاتصالي.