أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه توضيحاً بشأن القرار المشترك المتعلق بتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الإجراءات المطلوبة ليست جديدة ولا تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية.
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه بياناً توضيحياً عطفاً على القرار الصادر عن وزارات الداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والذي يتعلق بوضع إطار موحّد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات.
وأوضح البيان، رداً على اللغط الذي أثير حول بعض نقاط القرار، أن هذا الأخير بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء، ويُعمل به وفق المادة الأولى إلى حين صدور الإجراءات والمعايير الخاصة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تطبيقاً للمادة 26 من قانون قطاع الكهرباء 462/2002. وعليه، فإن هذا القرار سيصبح ساقطاً حكماً فور صدور الآلية الجديدة التي تعمل عليها الهيئة حالياً.
وأكدت الوزارة أن الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط كان يُطلب سابقاً ولم يتم استداثه بموجب هذا القرار الجديد، وبالتالي لا توجد أي تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون جراء ذلك.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الطاقة والمياه إلى أن باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية المرتبطة بالقرار يمكن استيضاحها من وزارتي الداخلية والأشغال، باعتبارها تقع خارج نطاق صلاحيات واختصاص وزارة الطاقة.
المصادر الموثوقة
- LBCI Latest — "الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات
- Elnashra Lebanon — وزارة الطاقة عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية: لا تكاليف إضافية على المواطنين