أعلن وزير الخارجية البريطاني عن إجراءات جديدة تشمل حظر تجارة السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية، وسط انتقادات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة.
أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن الحكومة البريطانية تستعد لإعلان حظر تجاري شامل على السلع وبعض الخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في سياسة لندن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المنتظر أن يقدم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند هذه التدابير الجديدة أمام البرلمان، والتي تأتي في إطار إعادة ضبط العلاقات البريطانية وتقديم نهج أكثر نشاطاً لدعم حل الدولتين وحماية الحقوق الفلسطينية واحترام القانون الدولي، وفقاً لما صرح به مسؤولون حكوميون.
وأوضح وزير المعاشات بات مكفادن أن تصاعد التوسع الاستيطاني في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك مشروع الاستيطان المثير للجدل في منطقة "E1"، جعل خطر تقويض حل الدولتين أكثر إلحاحاً، مشدداً في الوقت ذاته على أن إسرائيل تظل شريكاً تجارياً مهمًا وأن هذا القرار لا يستهدف مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية.
من جانبه، انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي هذه الخطوة ووصفها بأنها إجراء غير عادل، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية التي تعمل في الولايات المتحدة، بينما شهدت الخطوة تباعداً في المواقف الدولية وردود فعل غاضبة من بعض المسؤولين الإسرائيليين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية ضغوطاً محلية متزايدة من نواب وأحزاب سياسية تطالب باتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضد التوسع الاستيطاني، في ظل تزايد أعمال العنف وتصاعد القلق الدولي بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة.
المصادر الموثوقة
- Al Jazeera English — UK to announce trade ban on goods from illegal Israeli settlements
- Guardian Politics — UK to adopt tougher stance on Israel with illegal settlements trade ban