استقبل وزير العمل محمد حيدر، في مكتبه بوزارة العمل، وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة رائد حمادة، حيث استمع إلى مطالب وهواجس الموظفين، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع المعيشية وبدل النقل.
وشدد حيدر على ضرورة الوصول إلى "توازن مسؤول" بين حقوق الموظفين وقدرة الدولة وإمكاناتها. وقال إن هذا التوازن هو السبيل الوحيد الذي يحفظ كرامة الموظف من جهة، ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين من جهة أخرى.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي يتحملها موظفو الإدارة العامة، وتتعامل مع مطالبهم انطلاقاً من مسؤوليتها تجاههم. إلا أنه لفت إلى أن هذه المسؤولية تترافق مع مسؤولية مشتركة تجاه الدولة والمجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وقال حيدر: "كلنا يعلم أن لبنان يمر بأزمة بكل ما للكلمة من معنى، ولذلك فإن معالجة الملفات المعيشية والاجتماعية لا يمكن أن تتمّ بمعزل عن الواقع المالي والاقتصادي للدولة".
ودعا الوزير إلى تجنب القرارات الآنية أو الشعبوية التي قد تبدو مريحة في لحظتها لكنها قد تنعكس سلباً على الدولة والموظفين في المستقبل. وأكد أن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وتحملاً وتغليباً للحلول المستدامة.
وختم اللقاء بتأكيد استمرار الحوار مع موظفي الإدارة العامة، ومعالجة الملفات المطروحة ضمن مقاربة متكاملة تراعي أوضاع الموظفين وإمكانات الدولة والمصلحة العامة.