أفادت صحيفة "الغارديان" اليوم بأن رئيس الوزراء البريطاني أندى بيرنام أعلن عن تأسيس وحدة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة، وهي خطوة حظيت بتأييد عابر للأحزاب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم.
وقد وصف نيجل فاراج، زعيم حزب 'ريفرم يو كيه' (Reform UK)، هذه الخطوة بأنها هجوم على حرية التعبير. وقال فاراج إن بيرنام يقوم بتأسيس الوحدة "باستخدام ذريعة أن روسيا تريد التدخل في الانتخابات".
في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فاراج الادعاءات الحكومية قائلاً: "لا تترددوا، هناك روبوتات على الإنترنت تأتي من روسيا والهند وغيرها، تحاول التأثير على تفكيرنا، وهذا ليس خبراً جيداً. لكنكم تعرفون ما سيحدث مع هذه الحكومة... هذا سيكون مثل وزارة المعلومات في جورج أورويل. سيتم استخدامه لقمع حرية التعبير".
من جانبها، نفت الحكومة استخدام الوحدة الجديدة لمراقبة المعارضة السياسية الداخلية أو قمع الآراء المختلفة داخل البلاد، حيث قالت إن الهدف هو مواجهة الحرب المعلوماتية التي تشنها الدول المستبدة ضد الغرب.
وقالت الصحيفة إن الحكومة ذكرت أنها لن تستخدم الوحدة الجديدة لـ"مراقبة المعارضة السياسية الداخلية"، وهو ما جعل ادعاءات فاراج تبدو غير مبررة في نظر المحررين.
من جانبها، رحبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بالقرار، حيث قالت إن اللجنة استلمت أدلة واسعة النطاق حول حجم المعلومات المضللة الروسية التي تستهدف المملكة المتحدة وحلفائها، خاصة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الديمقراطية. ونظراً لأن دولاً مثل فرنسا والسويد أنشأت مراكز وطنية لمكافأة هذا التهديد، أوصت اللجنة بشدة بأن يتبع البريطانيون نفس المسار.
وقال عضو في حزب الديمقراطيين الليبراليين، ريتشارد فورود: "نأمل في المساعدة على ضمان نجاح المركز الجديد. نأمل أن يثبت أنه استجابة جديدة وقوية من المملكة المتحدة للحرب المعلوماتية للدول العدائية".
في سياق آخر للأخبار السياسية اليوم، أفادت وكالة الأنباء البريطانية (PA) بأن أندى بيرنام، الذي كان وزيراً سابقاً في حزب العمال، كتب إلى 100 شركة لطلبها توفير فرص عمل وتدريب للشباب. وتشمل القطاعات المستهدفة قطارات النقل والنقل والمرافق العامة.
وقد ذكرت الوكالة أن شركات مثل البريد الملكي (Royal Mail) وشركة أكتوبوس للطاقة (Octopus Energy) ومطعم جرين كينغ (Greene King) وبنك لويديز (Lloyds bank) تقدم بالفعل فرصاً للخريجين من المدارس والجامعات ضمن مخطط 'فرصة أولى' (First Chance scheme).
يُذكر أن آلان ميلبورن، الذي تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء السابق كير ستارمر لإدارة استعراض الحكومة للبطالة، هو المسؤول عن هذا المخطط الجديد.