أظهر تحليل جديد صادر عن حزب العمال البريطاني أن سياسات حزب الإصلاح (Reform UK)، إذا تم تطبيقها، قد تؤدي إلى منح مالكي العملات الرقمية في المملكة المتحدة ما يقارب 500 مليون جنيه إسترليني من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة.
يعتمد هذا التحليل على مشروع قانون نشره حزب الإصلاح العام الماضي، والذي يقترح خفض ضريبة أرباح رأس المال (Capital Gains Tax) على الاستثمارات الرقمية من المستويات الحالية إلى نسبة موحدة قدرها 10%.
وقد استخدمت بيانات رسمية حديثة صادرة عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) لإجراء هذه الحسابات، حيث كشفت الهيئة أن 240 شخصاً فقط أبلغوا عن أرباح تتجاوز مليون جنيه إسترليني من العملات الرقمية في السنة الضريبية 2024-2025.
وقد حققت هذه الفئة الصغيرة من المستثمرين أرباحاً جماعية بلغت 717 مليون جنيه إسترليني، وهي نسبة تمثل حوالي نصف إجمالي أرباح العملات الرقمية التي تبلغ 1.38 مليار جنيه إسترليني والتي أبلغ عنها 17,600 شخص في نفس الفترة.
وفقاً للتحليل، فإن تخفيض الضريبة سيوفر لهذه الفئة من المستثمرين ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مما يعني أن إعفاءات الضرائب بقيمة نصف مليار جنيه ستذهب إلى مجموعة صغيرة جداً من المستثمرين الأثرياء خلال مدة البرلمان القادمة.
في المقابل، دافع حزب الإصلاح عن موقفه قائلاً إنه هو الحزب الوحيد الذي لديه خطة لتنظيم العملات الرقمية وحماية المستهلكين، بينما اتهم حزب العمال والحزب المحافظ بعدم وجود خطة واضحة في هذا المجال.
كما أثار التقرير جدلاً حول تبرعات مليوني عملات رقمية ضخمة بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني لحزب الإصلاح، حيث أكد الحزب أن التبرعات كانت出于 واجب وطني دون طلب أي مقابل، رغم أن قوانين الإقامة الجديدة قد تجعل هذه التبرعات غير قانونية مستقبلاً.
يُذكر أن حزب العمال أشار إلى أن سياسات حزب الإصلاح في هذا المجال تخدم فئة محددة من المستثمرين الأثرياء فقط، بينما يركز الحزب على تقديم تغييرات تخدم عامة الناس عبر البلاد.