أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عقب تقديم تكتل "لبنان القوي" طعناً بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري، أن الهدف من هذه الخطوة هو تصحيح القانون وتعديل مساره بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح باسيل أن الغاية الأساسية تكمن في معالجة أوضاع عدد محدود من الموقوفين الإسلاميين الذين اعتبرهم مظلومين لعدم خضوعهم للمحاكمة حتى الآن، مؤكداً أن التكتل يسعى لتحقيق مصلحة الجميع دون تمييز.
وأشار إلى أن إقرار قانون العفو العام منصوص عليه في الدستور اللبناني، حيث يملك المجلس النيابي صلاحية التدخل لحل أزمة معينة على مستوى البلاد، مشدداً على ضرورة ألا يفصل القانون لمعالجة ملفات أفراد محددين بعينهم.
ولفت باسيل إلى أن الصيغة الحالية للقانون المطعون فيه "غير قابلة للتطبيق" وتتسم بالضبابية والغموض في نصوصها، ما يستدعي تصويبها عبر القنوات الدستورية.