استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، اليوم، في قصر بعبدا، وفد النواب السنة الذي ضمّ: بلال عبدالله، أشرف ريفي، عبد كبارة، وليد البعريني، بلال الحشيمي، أحمد الخير، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، طه ناجي ومحمد يحيى، الّذين زاروه لتقديم الشّكر له على توقيع قانون تخفيض العقوبات.
توضيح طبيعة القانون
في كلمته خلال الاستقبال، شدد الرئيس عون على ضرورة "تصحيح التسمية" للقانون، موضحاً أنه ليس قانون عفو عام، بل هو إجراء لتخفيض العقوبات بهدف معالجة الوضع الإنساني في السجون. وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل توازنًا بين العدالة والمصلحة العامة.
حماية المجرمين القاتلين
أكد الرئيس عون بوضوح أنه "لا بد من عدم العفو عن أي مجرم تلطّخت يداه بالدماء"، داعياً إلى أن ينال كل إرهابي عقابه العادل. وتخلل حديثه تأكيدًا على أن الإرهاب لا طائفة ولا دين له، ويجب رفع الظلم عن الضحايا.
أزمة السجون والوفيات
أبرز النواب في الوفد، وعلى رأسهم عبدالله باسم، الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه السجناء، مشيرين إلى وجود نحو 8600 سجين بينهم نسبة كبيرة من الموقوفين، مع تسجيل زيادة مستمرة في الوفيات داخل السجون. كما لفتوا إلى عدم قدرة المحاكم على البت في العديد من الدعاوى خلال السنوات الأخيرة.
من جهته، عبّر الرئيس عون عن أمله بأن يتعلم كل سجين من إخطائه ولا يكررها، مؤكدًا أن ما يهمّه هو المصلحة العامة دون التأثر بالتضخيم الإعلامي أو الضغط السياسي.
في ختام الزيارة، التقى الرئيس عون رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، واطّلع على أوضاع المنطقة وحاجات أهلها في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها الجنوب.