في خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف الطلاب والخريجين، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم إرشادات أكثر وضوحاً وشفافية بشأن شروط القروض الدراسية. يأتي هذا الإعلان رداً على انتقادات شديدة وجهها أعضاء في البرلمان البريطاني للحكومة، متهمين إياها بـ "التسويق الخادع" عبر استخدام شرائح مقارنة قروض الطلاب بعقود الهواتف المحمولة دون توضيح إمكانية تغيير الشروط.
تجميد حدود السداد والانتقادات
في يوليو الماضي، كشف تقرير برلماني عن جدل كبير اندلع بعد إعلان وزيرة الخزانة السابقة ريتشيل ريفز عن تجميد حد السداد لقروض خطة 2 في إنجلترا عند مستوى 29,385 جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من أبريل 2027. كان الحد الحالي 28,470 جنيه إسترليني.
أثار هذا القرار غضب العديد من الطلاب والخريجين، الذين اعتقدوا أن الحدود سترتفع سنوياً لمواكبة التضخم. وقد وصف تقرير لجنة الخزانة في يوليو أن الحكومة لديها "واجب أخلاقي" لعكس قرار التجميد للحفاظ على ثقة الطلاب والوفاء بالشروط التي تم بيع القروض بناءً عليها.
رد الحكومة والالتزام بالشفافية
في استجابتها الصادرة يوم الأحد، اعترفت الحكومة بصعوبات الخريجين في سداد الديون وأكدت أنها تدرس جميع جوانب نظام التمويل الطلابي. ومع ذلك، لم تتعهد الحكومة بتغيير السياسة الحالية المتعلقة بالتجميد.
بدلاً من ذلك، وعدت الحكومة بإعادة تصميم الإرشادات المقدمة للطلاب الجدد لتكون واضحة وغير غامضة. كما نفت توصية اللجنة بإصدار قروض جديدة على أساس عقدي يمنع تغيير الشروط لاحقاً، معتبرة أن النظام يجب أن يكون مرناً للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة لضمان استقرار مساهمات دافعي الضرائب.
تأثير التضخم على الخريجين
في أغسطس، وقّع 121 من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب خطاً إلى وزير الخزانة الجديد جون هيلي، طالباً مراجعة نظام السداد عاجلاً. يشير الخطاب إلى أن تجميد الحدود مع أسعار الفائدة المرتبطة بالتضخم يعني أن المعلمين والممرضين والمهندسين ورواد الأعمال الشباب يواجهون معدلات ضريبية حدية فعالة "أعلى من أي وقت مضى".
وفقاً للخطاب، فإن الجمع بين ضريبة الدخل وضرائب التأمين الوطني وسداد قروض الطلاب يجعل الخريجين من الطبقة المتوسطة يرون أقل من نصف أي زيادة في الأجور التي يكسبونها بجد.
آراء الخبراء
رحبت ميج هيلير، رئيسة لجنة الخزانة، بالالتزام الحكومي بتصحيح الخطأ التاريخي عبر تحديث المعلومات، قائلة: "للأسف، هذا لا يساعد الخريجين الغاضبين الذين لم يتلقوا نفس الخدمة وهم الآن يواجهون شروط سداد عقابية على قرض ينمو باستمرار".
من جانبها، قالت متحدثة باسم الحكومة إنهم يتخذون إجراءات حاسمة لتحسين نظام التمويل الطلابي، بما في ذلك زيادة القروض القصوى للمعيشة وإعادة تقديم منح المعيشة المستهدفة ورفع حد السداد لقروض خطة 2 لأول مرة منذ عام 2021.