في تطور قانوني حاد في الولايات المتحدة، قدمت وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب دفاعاً رسمياً عن قراره بحظر وصول صحافيين من ثلاث قنوات إعلامية كبرى إلى مقر البيت الأبيض. يأتي هذا الدفاع في إطار قضية مرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية قبل جلسة استماع مقررة.
في وثيقة قانونية جديدة مقدمة في القضية، كررت وزارة العدل موقف الإدارة بأن "الوصول إلى البيت الأبيض هو امتياز وليس حقاً". وأضافت الوثيقة أن القنوات الثلاث المحظورة – وهي CNN و Politico و MS Now – تشكل تهديداً للأمن القومي بسبب نشر معلومات حساسة أو مصنفة تم الحصول عليها من خلال تقاريرها الصحفية، مما يمنح الرئيس الحق في إلغاء اعتماداتهم.
وقد أصدر ترامب قرار الحظر المفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً القنوات الثلاث بـ "الأخبار الكاذبة". وقد مهد هذا القرار لتهديدات بحظر قنوات أخرى في المستقبل إذا ما انتهكت معايير الإدارة.
رداً على ذلك، رفعت القنوات الثلاث دعوى قضائية مشتركة، مطالبة القاضي الفيدرالي بإعادة حقها في الوصول إلى مقر الرئاسة. وتؤكد الدعوى أن الإجراء يمثل عملاً غير قانوني انتقامياً ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة.
وتجادل القنوات في دعواها بأن الرئيس لا يحق له حرمان الصحفيين من الوصول بناءً على تقارير لا يعجبها. وقد تصاعد التوتر بين الإدارة والصحافة، حيث اتخذت عدة قنوات تدابير تضامنية، بما في ذلك الامتناع عن نشر أي صور أو فيديو للرئيس طالما أن هذه القنوات الثلاث محرومة من الوصول.
كما توقفت فرق التصوير الرسمية المكونة من خمس قنوات، والتي تشمل CNN وتقوم بدوريات يومية لتغطية أنشطة الرئيس، عن أداء مهامها كجزء من الاحتجاج على الحظر.