قررت الحكومة البريطانية عدم تطبيق نظام ترخيص جديد لملاك الكلاب، وذلك بعد دراسة تقرير صادر عن فريق عمل متخصص في شؤون الحيوانات. جاء هذا القرار رغم توصيات الفريق الذي اقترح فرض متطلبات قانونية جديدة لتعزيز السيطرة على الكلاب وتقليل حوادث الهجمات.
في بيان نشر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، قالت متحدثة باسم وزارة البيئة إن الحكومة لا تنوي إدخال نظام ترخيص جديد للكلاب. وأضافت أن الوزارة تأخذ التوصيات بعين الاعتبار لكنها ترفض فكرة الترخيص الشامل.
أشار التقرير الذي قدمه فريق العمل إلى أن عدد الكلاب في المملكة المتحدة زاد بنسبة 35% منذ عام 2011، بينما ارتفعت حالات دخول المستشفيات بسبب عضات الكلاب في إنجلترا بنسبة 77% خلال نفس الفترة. كما noted أن امتلاك الحيوانات الأليفة زادت بشكل حاد أثناء جائحة كورونا.
وقالت متحدثة عن تحالف مكافحة كلاب الهجمات (Dog Control Coalition) الذي يضم جمعيات مثل RSPCA ومأوى باترسيا: "تستمر حوادث عض الكلاب في إحداث عواقب خطيرة على البشر والكلاب، ومن الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة".
وتضمن التقرير 20 توصية منها مطالبة المجالس المحلية بتقديم خدمات للتعامل مع مشاكل السيطرة على الكلاب من المستوى المنخفض، وتحسين تسجيل إصابات عضات الكلاب، وفرض متطلبات قانونية على مشاة الكلاب. كما اقترح الفريق خيارات بديلة مثل التركيز على الكلاب عالية الخطورة أو إجراء فحوصات خلفية لأصحابها.
ذكر التقرير أن نظام الترخيص الشامل قد يُعدّ مجرد قاعدة بيانات إضافية لأصحاب الكلاب المسؤولة دون فائدة كبيرة للسلامة العامة. وفي المقابل، لا يزال ملاك الكلاب في أيرلندا الشمالية مطالبين بشراء ترخيص مقابل 12.50 جنيهًا إسترلينيًا.
وقالت البارونة هايمن من أولوك، وزيرة البيئة: "شهدنا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا في هجمات الكلاب، إلى جانب تغيرات في أنماط امتلاك الحيوانات الأليفة".