أحال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية عبر وزارة العدل كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة كبرى، تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم الإنذارات والمطالبات بالتسديد ضمن المهل المحددة.
وقد جاء هذا الإجراء في إطار متابعة للإدارة الضريبية للملفات المعنية وتوجيه الإنذارات لتسوية الأوضاع وتسديد المستحقات، إلا أن استمرار بعض المؤسسات في التخلف عن الدفع استدعى الانتقال من مرحلة المطالبة الإدارية إلى الملاحقة القضائية أمام النيابة العامة المالية.
وفي موازاة هذا التشدد في ملاحقة حالات عدم الامتثال، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية. تهدف هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، ضمن مقاربة توازن بين عدم التساهل مع التهرب الضريبي من جهة، وتسهيل عودة المكلف الملتزم إلى الانتظام الضريبي من جهة ثانية.
ويُبرز القراران أهمية خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يوضح أن المبالغ التي يتقاضاها المكلف من المستهلك تحت هذا العنوان لا تشكل إيراداً عائداً له، بل أموالاً يحصلها لحساب الخزينة العامة. وبالتالي، فإن عدم توريدها يعني إبقاء مبالغ جرى تحصيلها لصالح الدولة لدى المكلف بدلاً من تحويلها إلى الخزينة.
وتنص القرارات على تخفيضات تصل إلى 75 في المئة على الغرامات النسبية، و60 في المئة على الغرامات المقطوعة، و75 في المئة على غرامات التأخير في الدفع (التحصيل)، وفق الحالات والشروط المحددة. ويستمر العمل بهذه القرارات حتى 30 تشرين الأول 2026.
يمكن لجميع المعنيين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل الكتاب المحال إلى النيابة وسائر القرارات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية.