أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم عن اجتماعات تحضيرية عقدتها وزارته مع وفد صندوق النقد الدولي، وذلك استعداداً لزيارة رسمية ستبدأ في بيروت الأسبوع المقبل وتستمر لمدة أسبوع.
وشمل الوفد المقيم في لبنان يحيى سعيد وفريق العمل التابع للمنظمة الدولية، حيث استضافهم جابر بحضور مستشاريه المعنيين. كما عُقد اجتماع فني منفصل بين مدير المالية العامة جورج معراوي والوفد الدولي لمناقشة الملفات المطروحة.
تقدير الإنجاز التشريعي
في سياق الاجتماعات، هنأ يحيى سعيد وزير المالية ياسين جابر على إقرار قانون إصلاح المصارف (BRL). واعتبر سعيد أن هذا الإجراء "يشكّل تقدّماً مهماً في مسار معالجة الأزمة الماليّة والمصرفيّة".
محاور النقاش الرئيسية
تركز المناقشات بين جابر ووفد الصندوق بصورة خاصة على الخطوات القادمة المرتبطة بقانون معالجة الفجوة المالية (Gap Law)، الذي يُعد الاستحقاق الأساسي التالي في خطة الإصلاح. وتم استعراض التقدّم المحرز في هذا الملف، مع تحديد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من البحث لتقريب وجهات النظر قبل المباحثات المكثفة.
كما تناول الاجتماع مشروع موازنة عام 2027، وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الصلة، ضمن مقاربة تهدف إلى دفع مسار التعافي المالي.
التركيز على الإصلاح الضريبي
في الجانب الفني الذي شارك فيه مدير المالية العامة جورج معراوي، ركز الطرفان على مسار إصلاح النظام الضريبي، ولا سيما مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد. وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على الدور القيادي لوزارة المالية في إعداد هذا القانون، مع الاستفادة من الملاحظات الفنية لضمان إصدار قانون حديث وقابل للتطبيق يعزز الامتثال ويوسع القاعدة الضريبية.
كما بحث الاجتماع حول تقدير الفجوة الضريبية (Tax Gap) كأداة لتحديد مكامن عدم الامتثال وتحسين تعبئة الإيرادات، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات (MTRS) ضمن رؤية شاملة تدعم الاستدامة المالية.
وختم جابر حديثه بالتأكيد على أن الأولوية الحالية هي الحفاظ على الزخم الإصلاحي وتذليل العقبات المتبقية عبر حوار عملي لبناء الثقة واستعادة الاستقرار في القطاع الاقتصادي اللبناني.