في تقرير لموقع ذا غارديان، ناقش جورج مونيبوت قرار أندي بيرنهام كوزير للبيئة في حكومة لابور بشأن الموافقة على حفر أكثر في بحر الشمال، خاصة حقول جاكدوا وبوزبان. يتناول المقال الجدل حول ما إذا كان هذا القرار يهدف إلى إرضاء دونالد ترامب، أو إصلاح الاقتصاد، أم لأسباب أخرى غير مذكورة بوضوح.
يؤكد التقرير أن المشاريع المقترحة ستخلق عددًا محدودًا من الوظائف المباشرة - 27 وظيفة كاملة في حقل جاكدوا و450 وظيفة في حقل بوزبان خلال عمر الحقل - بينما توظف الاقتصاد الأخضر البريطاني 300 ألف شخص مباشرة، مع 400 ألف وظيفة مخططة، وأكثر من 600 ألف في القطاعات الخضراء الأخرى.
يرى الكاتب أن عبارة بيرنهام الأخيرة "هناك مورد موجود. عندما يعاني الناس، لا يمكننا تجاهله" لا تقدم تفسيرًا واضحًا. فإذا كان المقصود هو عمال النفط والغاز الذين يعانون من ضغوط مالية، فإن القرار لن يكون له تأثير حقيقي عليهم. أما إذا كان المقصود هو المستهلكين للطاقة، فإن الغاز من حقل جاكدوا سيكون مساهمة طفيفة في إمدادات الطاقة ولا سيؤدي إلى تحسين ملحوظ للفواتير أو الأمن الطاقي المحلي.
تشير التحليلات إلى أن أي إنتاج نفطي إضافي قد يزيد من الانبعاثات وتفاقم الأزمات المناخية، مما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية تفوق بكثير أي فوائد قصيرة المدى. كما يشير التقرير إلى أن التهديد الأكبر قد يكون الانهيار المناخي العالمي الذي قد يسبب انهيارات اقتصادية واسعة النطاق، مما يجعل هذه القرارات ذات تبعات بعيدة المدى.
بالإضافة إلى ذلك، يطرح المقال تساؤلات حول التزام الحكومة البريطانية بمتطلبات المناخ، مشيرًا إلى أن أي استثمار في الموارد التقليدية قد يضعف موقفها التفاوضي على المستوى الدولي.