دعا تكتل "لبنان القوي" الحكومة اللبنانية اليوم إلى مراجعة مقاربتها فيما يتعلق بالانصياع للمطالب الإسرائيلية، وذلك في ضوء ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في جنوب لبنان.
وجاء ذلك بعد اجتماع دوري للتكتل برئاسة النائب جبران باسيل، حيث شدد التكتل على ضرورة أن تسلم الحكومة المجلس النيابي نسخة عن الملحق الأمني السري لاتفاق الإطار. وطالب النواب بالتطرق إلى موضوع التزامات لبنان الواردة في الاتفاق ومدى تعارضها أو تطابقها مع السيادة اللبنانية.
كما دعا التكتل إلى توضيح وجود أي جدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي، والسبل المتاحة لبسط الدولة اللبنانية لقواها الذاتية الشرعية على الأراضي اللبنانية كافة.
في بيان صادر عن التكتل، تم توجيه دعوة للرأي العام اللبناني لمتابعة ما سيقوم به غداً الأربعاء من رصد لأعمال الحكومة في الورشة الخاصة المعدّة لذلك في مجلس النواب، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
وأوضح التكتل أن هذه الفعالية تأتي في إطار النهج المعارض الذي يعتمده التيار مستنداً إلى الأرقام والوقائع. وسيتناول النواب ومسؤولو التيار ملفات السياسة الخارجية والتربية والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية والإصلاح المالي والنازحين والمخالفات القانونية والتعيينات والطاقة والمياه وغيرها من الملفات.
ولفت التكتل إلى أنه أعدّ عدداً من الأسئلة وحوّل بعضها إلى استجوابات في ملفات متعلقة بالهيئات الناظمة، ومرج بسري والإصلاح المالي وملف الطاقة والمياه وملف التدقيق الجنائي. وهو يتحضّر لجلسة الاستجوابات التي وعد رئيس المجلس بإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل.
وأشار التكتل إلى أنه سيمارس دوره الرقابي في مجلس النواب من باب المعارضة البناءة التي تقوم بدورها بالتصحيح، والتي على أساسها تقوم الحكومة بالتراجع وإعادة درس أو التحسّب في عدد من الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها، وبخاصة في الملف المعيشي وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والنقل والضرائب التي تفوق كل قدرة للمواطنين على تحمّلها.
وتشهد الجلسة مشاركة لبعض المهتمين والمتابعين لهذه الملفات، بما في ذلك مخالفة الحكومة لبيانها الوزاري الذي وقع عليه 56 توقيعاً.