أظهرت نتائج أحدث استطلاع للاتجاهات الاجتماعية في بريطانيا أن الجمهور يعارض بشكل واسع أي اقتراحات لخفض إعانات الإعاقة، وذلك على الرغم من وجود نقاشات سياسية واسعة النطاق حول ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية.
وبحسب المعطيات المستمدة من الاستطلاع، فإن نحو 7% فقط من المشاركين أعربوا عن تأييدهم لخفض المخصصات المالية المقدمة لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل. وفي المقابل، أيد ما يقرب من نصف المشاركين، بنسبة بلغت 49%، زيادة الإنفاق المخصص لإعانات الإعاقة، حتى لو أدى ذلك إلى فرض ضرائب أعلى.
وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه الساحة السياسية البريطانية توجهاً لدى عدة أحزاب رئيسية، من بينها حزب العمال وحزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني، نحو خفض حجم الإنفاق على إعانات الصحة والإعاقة، بينما تعارض أحزاب أخرى مثل الديمقراطيين الأحرار والخضر والحزب الوطني الاسكتلندي هذه الاقتراحات.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع حاد في الإنفاق السنوي على مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP)، وهي الإعانة الرئيسية للإعاقة في إنجلترا وويلز، إذ ارتفع من 16.3 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2019-2020 إلى 27.3 مليار جنيه في 2024-2025، وسط توقعات بأن يتجاوز 41 مليار جنيه بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع والتحديات المالية، أظهر الاستطلاع دعماً قوياً من المواطنين للمدفوعات الإضافية التي تغطي تكاليف المعيشة اليومية المرتبطة بالإعاقة، مثل الطهي وإدارة الميزانية والنظافة الشخصية.
وأوضح الباحثون المشاركون في إعداد الدراسة أن النتائج تعكس نظرة عامة ترى في ذوي الإعاقة من أكثر الفئات استحقاقاً للدعم، مما يجعل مقترحات خفض الإعانات خطوة تنطوي على مخاطر سياسية عالية عبر مختلف الطيف السياسي في البلاد.