طلبت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، من المحكمة العليا التدخل في نزاع قانوني ongoing حول قواعد البريد الأمريكي لأوراق الاقتراع البريدية، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي طلب عاجل إلى المحكمة العليا، طلب النائب العام الأمريكي دي. جون ساور من القضاة وقف أمر مؤقت صادر عن محكمة فدرالية أدنى يحظر تنفيذ متطلبات البريد الأمريكي. وقد أصدرت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني هذا الأمر الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يبقى ساري المفعول لعدة أيام أخرى. وقد تقدمت وزارة العدل باستئناف ضد هذا القرار، لكن محكمة الاستئناف لم تتخذ أي إجراء بعد.
كما تنظر تالواني في طلب مقدم من قبل نحو 24 ولاية أمريكية بقيادة ديمقراطيين ومنظمات حقوق التصويت، تطالب بوقف قانوني أطول بشأن شرعية إجراءات التصويت عبر البريد. وعقدت جلسة استماع الخميس الماضي للنظر في طلبهم للحصول على أمر قضائي أولي.
وقد طلبت القاضية كيتانجي براون جاكسون، المسؤولة عن الطعون الطارئة من محكمة الاستئناف للدائرة الأولى، من الولايات تقديم ردها على طلب الإدارة الأمريكية بحلول صباح الثلاثاء.
وفي طلبها إلى المحكمة العليا، وصفت وزارة العدل المتطلبات الجديدة للبريد الأمريكي بأنها «تفرض متطلبات تصميمية بسيطة للمظروف ومعلومات المرسل إليه لأوراق الاقتراع الفيدرالية».
وأكدت الوزارة في بيانها أن «قواعد البريد الأمريكي تنظم البريد الفيدرالي وليس الانتخابات الفيدرالية، وهي clearly دستورية». كما جادلت بأن قرار القاضية تالواني «يبطل» محاولات البريد الأمريكي للحد من مخاطر التزوير في التصويت عبر البريد، والذي وصفته الوزارة بأنه «نوع خبيث من التزوير يهدد نزاهة العملية الانتخابية».
ولم تقدم الإدارة الأمريكية أي أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في التصويت عبر البريد، علماً أن الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه قد صوت عبر البريد في انتخابات هذا العام في فلوريدا.
وتجري هذه المعركة القانونية السريعة بينما تستعد الولايات الأمريكية لإرسال أوراق الاقتراع البريدية إلى الناخبين. ففي ولاية ويسكونسن، بدأت بلدتان بالفعل بإرسال أوراق الاقتراع، بينما ستبدأ ولاية كارولاينا الشمالية بإرسالها إلى ناخبين محددين يوم الجمعة. ومن المقرر أن تبدأ المزيد من الولايات بإرسال أوراق الاقتراع حول منتصف سبتمبر/أيلول.
وتتعلق القضية بقاعدة نهائية أصدرها البريد الأمريكي تتطلب من الولايات والمحليات الالتزام بمتطلبات تصميمية لأوراق الاقتراع البريدية، بما في ذلك الرموز الشريطية الفريدة، وإرسال معلومات عبر بوابة إلكترونية حول المقترعين عبر البريد، بما في ذلك أسمائهم وعنوانهم والرموز الشريطية الفردية. وسيتم تسجيل هؤلاء الناخبين لدى البريد الأمريكي وإدراجهم في «قوائم المشاركة في التصويت عبر البريد والغائب» الخاصة بالولايات.
كما تتطلب القاعدة من موظفي البريد مراجعة والتحقق من إرسال أوراق الاقتراع عبر البريد. وسيتم «رفض وإعادة» أي إرسال لا يتوافق مع المتطلبات إلى مكاتب الانتخابات.
وقد أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه القاعدة تفرض «متطلبات معلوماتية بسيطة» على الولايات والمحليات، وأنه «يجب ألا تمنع أي ناخب من التصويت عبر البريد». إلا أن مسؤولي الانتخابات على المستوى المحلي والولائي أعربوا عن قلقهم بشأن قدرتهم على الامتثال لهذه المتطلبات في ظل الوقت المتبقي قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد أشاروا في وثائق المحكمة إلى أن أظرف الاقتراع قد تم طلبها وطباعتها بالفعل، وأن تقديم معلومات الناخبين سيتطلب وقتاً وجهوداً كبيرة.