أعلن بنك اليابان المركزي الجمعة عن رفع سعر فائدته الرئيسي إلى 1.25%، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ ثلاثين عاماً في تاريخه الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار وسط جهود البنك لتجاوز عقود من سياسات الاقتراض منخفضة التكلفة للغاية، وذلك استجابة لضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها البلاد.
وقد ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.7% في أغسطس/آب من 1.8% الشهر السابق، ما زال قريباً من هدف البنك البالغ 2%. ورغم أن هذا المعدل لا يُعتبر مرتفعاً بالمقاييس الدولية، إلا أن ارتفاع الأسعار يمثل ظاهرة جديدة نسبياً للاقتصاد الياباني الذي عانى من انخفاض التضخم أو حتى الانكماش لسنوات ثلاث عقود.
ويُشار إلى أن بنك اليابان كان يرفع أسعاره تدريجياً منذ عام 2024، عندما كانت عند مستوى سالب 0.1%، وقد قام بزيادة الأسعار ست مرات خلال العامين ونصف العام الماضيين.
وتتزامن هذه الخطوة مع قرارات مماثلة من بنوك مركزية كبرى حول العالم التي ترفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.
ويُرجع الخبراء ارتفاع أسعار النفط والغاز هذا العام إلى الاضطرابات الكبيرة في شحنات عبر مضيق هرمز، نتيجة للحرب في إيران، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على اليابان التي تعتمد بشدة على الطاقة من الشرق الأوسط.
كما واجهت العملة اليابانية ضغوطاً كبيرة مؤخراً، حيث تدخلت طوكيو وواشنطن معاً لوقف هبوط الين بعد وصوله لأدنى مستوى له منذ 40 عاماً في أغسطس/آب. وأكدت وزارة المالية اليابانية ومدير مكتب الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن البلدين لن يترددان في إجراء تدخلات مشتركة أخرى في المستقبل إذا لزم الأمر.
كما أكد سكوت بيسنت أنه يزيد من الضغط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة لمساعدة دعم الين، داعياً محافظ البنك كازو أودا إلى "فعل الشيء الصحيح".