كيمي بادينوك تطلب من محامين تحدي الحكومة البريطانية بعد زيادة ضريبة مجلس واندزورث بنسبة 94%

كيمي بادينوك تطلب من محامين تحدي الحكومة البريطانية بعد زيادة ضريبة مجلس واندزورث بنسبة 94%

كيمي بادينوك تطلب من محامين تحدي الحكومة البريطانية بعد زيادة ضريبة مجلس واندزورث بنسبة 94%
الصورة عبر BBC Politics
تتهم كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين في بريطانيا، الحكومة المركزية بسحب التمويل من مناطق لا تصوت للLabour، بينما يصر المجلس المحلي على أن الزيادة ناتجة عن تقليص التمويل الحكومي.

أعلنت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين البريطاني، أنها أمرت فريقها القانوني بالتحدي أمام الحكومة المركزية بشأن قرار مجلس واندزورث المحلي بزيادة ضريبة الممتلكات بنسبة قياسية تبلغ 94%.

وقالت بادينوك في مقابلة مع برنامج "نيوزنايت" إن الزيادة التي يفرضها المجلس، وهو هيئة محلية يديرها حزب المحافظين في جنوب غرب لندن، هي أمر "مثير للغضب". وأكدت أن السبب ليس رغبة المجلس في رفع الضرائب، بل نتيجة لقرار الحكومة بسحب 40% من تمويله.

وأوضحت بادينوك أن حزب المحافظين قدّم طلباً قانونياً لمحاولة منع تنفيذ هذا القرار، الذي يُعزى إلى تقليص التمويل الحكومي بمبلغ يقدر بـ 84 مليون جنيه إسترليني سنوياً بحلول نهاية السنوات الثلاث القادمة. ونفت الحكومة المركزية هذه التهمة، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح نظام تمويل قديم لضمان توجيه الأموال نحو المناطق الأكثر احتياجاً.

يُشار إلى أن ضريبة الممتلكات في واندزورث كانت من بين الأدنى في البلاد، حيث يدفع صاحب منزل من الفئة D ما يزيد قليلاً عن 1000 جنيه إسترليني، مقارنة بأكثر من 2000 جنيه إسترليني في بعض مناطق لندن الأخرى. ومع ذلك، ستؤدي الزيادة المخطط لها إلى رفع الضريبة بمقدار 958 جنيه إسترليني تقريباً، مما يعني تضاعفها.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس واندزورث المحافظ إن ارتفاع الضرائب لن يكون سهلاً أو مرحباً به، وأن المجلس لا يعتبره عادلاً، وسيواصل تحدي الحكومة بكل السبل المتاحة. كما أن مجالس أخرى في لندن، بما في ذلك ويستمينستر وريتشموند وكينغستون وتشيلسي، تفكر في الانضمام إلى واندزورث في استخدام قانون المجتمعات المستدامة لتحدي قصور التمويل الحكومي.

في المقابل، نفى نائب رئيس المجلس العمالي سيمون هوج الزيادة، واصفاً إياها بأنها "غير عادلة" و"غير ضرورية"، بينما رفض ثلاثة أعضاء برلمان عماليين دعم استئناف المجلس للحكومة بشأن وقف قصور التمويل.

المصادر

إرسال تعليق

أحدث أقدم