أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، اليوم الثلاثاء 29 أيلول 2026، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال محدوداً نسبياً مقارنة بباقي بنود الإنفاق.
وقال بحصلي في بيان صادر عن النقابة إن الزيادات التي تشهدها الأسعار ترتبط بشكل أساسي بعوامل تشغيلية، أبرزها تكاليف النقل والشحن وارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح أن هذه العوامل تفرض ضغوطاً إضافية على المواطن اللبناني، خاصة مع ارتفاع كلفة التنقل والخدمات الأساسية الأخرى.
وبخصوص نسب الارتفاع، شدد بحصلي على أن الزيادات تتراوح عادة بين 3 و5 في المئة، وقد تصل في بعض الأصناف المحددة إلى نحو 10 في المئة كحد أقصى. ونفى وجود زيادات تشمل جميع المواد الغذائية دفعة واحدة، موضحاً أن بعض السلع قد تسجل ارتفاعاً يصل إلى 30 في المئة، لكن ذلك يقتصر على صنف أو صنفين محددين.
ورداً على التساؤلات حول تأثير التطورات الجيوسياسية في مضيقي هرمز وباب المندب، أوضح بحصلي أن تأثيرها يرتبط بصورة أساسية بأسعار النفط والطاقة، التي تنعكس بدورها على تكلفة السلع الغذائية. كما أشار إلى أن بعض الأصناف مثل الدواجن لم تسجل ارتفاعات بنفس حدة اللحوم التي شهدت زيادة ملحوظة عالمياً.
ولفت بحصلي إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي تظهر أن الارتفاع في متوسط أسعار المواد الغذائية لم يتجاوز 1 إلى 2 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما شهد الشهران السابقان انخفاضاً في الأسعار وفق هذه البيانات.
ودعا بحصلي الدولة اللبنانية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات المستوردة والمصنعة عبر عدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على تخفيف الضغط عن أسعار الطاقة ولو بصورة مؤقتة عبر خفض الرسوم المفروضة عليها.