أصدرت محكمة في باريس حكماً تاريخياً اليوم الأربعاء، حيث دانت 13 رجلاً بالسجن لفترات تتراوح بين 6 و10 سنوات بتهامتهم في تنظيم عبور قوارب غير آمنة إلى المملكة المتحدة.
وكانت القضية تتعلق بأقسى حادثة لاجئين عبر البحر منذ فترة طويلة، حيث غرقت سفينة صغيرة كانت تحمل 31 مهاجراً معظمهم من الأكراد العراقيين قبالة الساحل الشمالي لفرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وجدت المحكمة ستة من المتهمين مذنبين بتهمة القتل غير العمد، بينما أدين السبعة الباقون بجرائم جنائية أقل حدة وحُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. أما المتهم الرابع عشر فقد أُطلق سراحه.
وقالت النيابة العامة إن السفينة كانت غير صالحة للملاحة في البحر المفتوح، ومحملة بشكل مفرط، ونفتها من البدلات النجاة المناسبة. وأضاف المحامي Emmanuel Daoud، الذي يمثل عائلات الضحايا: "عندما تكلف حياة 31 شخصاً وتتحول البحار إلى مقابر، هناك ثمن يجب دفعه، وهو العدالة والسجن".
في سياق آخر، ذكرت المحكمة أن وسطاء الهجرة كانوا مدفوعين بالطمع واستغلوا ضعف طالبي اللجوء. كما جاء في التقرير أن فرنسا والمملكة المتحدة أنهتا برنامجاً تجريبياً سمح بإعادة اللاجئين من فرنسا إلى بريطانيا، بينما استقبلت المملكة المتحدة عدداً مماثلاً من طالبي اللجوء الذين كان من المرجح قبول طلباتهم.
ويجري حالياً التحقيق مع سبعة أفراد عسكريين بتهمة عدم تقديم المساعدة للناجين، لكنهم ينكرون أي خطأ في ذلك.