أعلنت محكمة إيطالية الاثنين عن إدانتها لثلاثة ضباط مصريين بالسجن لمدة 10 سنوات غيابياً، وذلك بتهمة الاختطاف المتعمد الذي أدى إلى وفاة الطالب المصري جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
وقد تم الحكم على المتهمين غيابياً لأنهم لم يحضروا المحاكمة، وهو ما يعكس العلاقات المتوترة بين القاهرة وروما في هذه القضية الحساسة. وقد أقرت المحكمة بتهمة الاختطاف المتعمد (aggravated kidnapping)، بينما رفضت التهمة المتعلقة بـ"التآمر لارتكاب جريمة قتل متعمدة" الموجهة ضد أحد المتهمين، وهو الرائد ماجدي شريف.
وكان جوليو ريجيني، طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، قد اختفى من العاصمة المصرية القاهرة في يناير 2016. وتم العثور على جثته لاحقاً على جانب الطريق، وهي تحمل آثاراً واضحة للتعذيب، بما في ذلك أسنان مكسورة وحروق سيجار وكسور في العظام.
وقال رئيس المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، إن المحكمة حققت في هذه النتيجة رغم ما وصفه بـ"التعاون غير الكامل" من جانب السلطات المصرية. وأضاف أن التحقيق المشترك بين المحققين الإيطاليين والمصريين توقف عندما زعمت مصر أن عناصر عصابة إجرامية كانت مسؤولة عن القتل وتم القضاء عليهم في اشتباك مع الشرطة، وهو ادعاء لم يثبت لاحقاً.
من جانبه، نفى المسؤولون المصريون أي تورط في قضية ريجيني، بينما أصر المدعون الإيطاليون على أن الضباط المصريين اختطفوا وتعذبوا الطالب بسبب بحثه الأكاديمي حول النقابات العمالية بين الباعة المتجولين في القاهرة.
ويُذكر أن محاكمة سابقة للمتهمين الأربعة كانت قد أُوقفت عام 2021 لأسباب تتعلق بشرعية الإجراءات، قبل أن تلغي المحكمة العليا الإيطالية هذا القرار عام 2023 مؤكدة عدم جواز تعطيل المحاكمة بسبب عدم تعاون مصر.
ويُشار إلى أن المتهمين الأربعة هم: الرائد ماجدي شريف من المخابرات العامة، والعميد هشام حلمي، والعميد أثير كمال (سابقاً رئيس التحقيقات في القاهرة)، والمقدم العام طارق صبري (سابقاً رئيس أمن الدولة) الذي أُبرئ.
ويُتوقع أن لا يتم تسليم أي من المدانين إلى مصر نظراً للعلاقات المتوترة بين البلدين نتيجة لهذه القضية، والتي تظل واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في العلاقات الدولية الحديثة.