شهدت أسواق الطاقة العالمية هبوطاً في أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر البرميل الخام إلى ما دون حاجز الـ100 دولار. وتزامن هذا الانخفاض مع تقارير إعلامية تشير إلى تطورات دبلوماسية حساسة بين إيران والولايات المتحدة.
وفقاً لتقارير وكالة كيودو الإخبارية التي نقلتها صحيفة الجارديان، فإن إيران قد قدمت عرضاً لإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة زمنية لا تتجاوز سبعة أيام. يأتي هذا العرض في ظل ضغوط اقتصادية شديدة على طهران نتيجة توقف صادراتها تقريباً، مما دفع الحكومة الإيرانية إلى تأمل أن ينهي هذا العرض الجمود الحالي.
وقال مسؤول حكومي إيراني رفيع المستوى إن هناك "إمكانية للتوجه نحو اتفاق"، لكنه أضاف أن واشنطن يجب أن تظهر "جدية والتزاماً" إذا كان من المفترض أن تتقدم الدبلوماسية. ومع ذلك، حذرت المصادر من ضرورة أخذ مثل هذه الأخبار المتعلقة بالصراع الأمريكي-الإيراني بحبة ملح، مؤكدة أنها تحتاج إلى تدقيق.
في سياق آخر يثير القلق في لندن، كشفت تقارير عن صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني. فارتفاع تكلفة خدمة الدين الوطني دفع إلى زيادة الاقتراض الشهر الماضي. وتساءل محللون عن مقدار "المساحة المتاحة" التي قد يتبقى لها وزير الخزانة جون هيلي للحفاظ على قواعد المالية العامة.
تشير التقديرات إلى أن الوزير قد فقد حوالي نصف المساحة التي ورثها، متبقيًا بين 10 و15 مليار جنيه إسترليني. طالما بقيت هذه المساحة بأرقام ثنائية، فمن المرجح تجنب تعبئتها، لكن أي إنفاق إضافي يومي، سواء على الدفاع أو تكلفة المعيشة، سيتطلب فرض ضرائب أعلى.
كما تحذر التقارير من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القادمة قد يؤدي إلى زيادة فواتير المنازل بنسبة 25% في يناير القادم، مما يدفعها فوق مستوى السقف الذي فرضته الحكومة السابقة. هذا السيناريو يزيد الضغط على الحكومة للتعامل مع تكلفة المعيشة عبر دعم مؤقت لفواتير الطاقة.
في ختام المشهد الاقتصادي والسياسي، يشعر رئيس الوزراء ووزير الخزانة بـ"الشعور بالاختناق" اليوم بينما تتصاعد تكاليف الاقتراض وتتفوق معدلات الاقتراض نفسها على الارتفاع الطفيف في إيرادات الضرائب. الجميع يستطيع تشخيص المشكلة، لكن الأمر ليس واضحاً تماماً إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة وعوداً بالخير للجميع، أن يجمع الحزب العمالي المتشدد لتنفيذ العمل الصعب المطلوب.