بعد سبع سنوات من التوقف، يفتح ملف القروض السكنية نافذة أمل جديدة أمام ذوي الدخل المحدود. فمشروع موازنة 2027، الذي بدأ مجلس الوزراء بدراسة مسودته، يتضمّن للمرة الأولى منذ توقف قروض المؤسسة العامة للإسكان تخصيص 60 مليون دولار للمؤسسة، في خطوة قد تعيد إطلاق عجلة الإقراض السكني.
وتكتسب الخطوة أهميتها بإعادة توجيه القروض نحو فئة من اللبنانيين باتت إلى حدّ كبير خارج السوق العقاريّة. وفي ظلّ عدم تمكّن بنك الإسكان من تلبية حاجات ذوي الدخل المحدود بالشكل الكافي، تبرز أهميّة إعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان.
انطلقت فكرة إعادة إطلاق القروض من المؤسسة العامة للإسكان، في ظلّ عدم قدرتها في المرحلة الراهنة على الحصول على تمويل من الخارج. وفي هذا الإطار، أعدّت المؤسسة مقترحاً متكاملاً، حمله مديرها العام المهندس روني لحود ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إلى وزير المالية ياسين جابر. وبعد دراسة المقترح، أبلغ جابر أنّه سيخصص مبلغاً للمؤسسة في الموازنة العامة.
فيما يتعلق بشروط الاستفادة من القروض الجديدة، أوضح مدير عام المؤسسة العامة للإسكان، المهندس روني لحود، أن القرض سيُمنح للمواطن بالدولار، على أن يتم تسديده بالدولار أيضاً. ويستند هذا التوجه إلى طبيعة المداخيل، إذ أنّ جزءاً كبيراً من مداخيل القطاع الخاص أصبح بالدولار.
أما سقف القرض السكني المقترح فيبلغ 100 ألف دولار، مع تخصيص جزء من التمويل لقروض الترميم. ويشترط أن يكون المستفيد من ذوي الدخل المحدود، كما يستبعد البرنامج من سبق له الحصول على قرض سابق أو يملك شقة سكنية هو أو زوجته.
من ناحية أخرى، أكد لحود أن الجهة التي ستمنح القروض هي الدولة وليس المصارف، وبذلك لا ترتبط عودة القروض بقدرة المصارف على توفير التمويل، بل بالتمويل الذي ستخصصه الدولة للمؤسسة.
وأشار المسؤول إلى أن إعادة إطلاق القروض ليست مجرد خطوة لتمويل سكني فحسب، بل هي مدخل لتنشيط مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالإسكان، حيث يتحرك مع القطاع نحو 65 مهنة وقطاعاً اقتصادياً آخر.
ويُذكر أن مبلغ الـ 60 مليون دولار يُعتبر مرحلة أولى وبداية، مع أمل في زيادة التمويل لاحقاً مع تحسن الظروف الإقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن ترجمة هذا التمويل على أرض الواقع تتطلب إقرار الموازنة في مجلس النواب قبل البدء بالتطبيق العملي اعتباراً من العام المقبل.