يسعى رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إلى تهدئة مخاوف رؤساء حكومات الولايات بشأن القوانين الفيدرالية الجديدة المقترحة لتنظيم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التحرك تزامناً مع تحذيرات الخبراء من ضغوط قد تواجهها شبكة الكهرباء الوطنية نتيجة الطفرة التكنولوجية الحالية.
لماذا يهم الخبر؟
تمثل مراكز البيانات جزءاً أساسياً من نمو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لكن تشغيلها يتطلب طاقة ومياه. وتبرز النقاشات في أستراليا التحدي المتمثل في تنظيم هذا النمو دون الإضرار بجهود المناخ أو زيادة تكاليف الطاقة على المستهلكين.
توقعات بقفزة في استهلاك الطاقة
أظهر تقرير حديث صادر عن "مشغل سوق الطاقة الأسترالي" (Aemo) أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء مرشح للارتفاع بمقدار سبعة أضعاف خلال العقد المقبل. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك من 5 إلى 34 تيراوات ساعة بحلول عام 2035-2036، لتزيد حصة هذه المراكز من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد من 3% إلى 13%. وفي سيناريوهات النمو المرتفع، قد يصل الاستهلاك إلى 52 تيراوات ساعة.
وتشير بيانات التقرير إلى وجود 165 مركز بيانات يعمل حالياً في أستراليا، مع وجود 225 مركزاً إضافياً قيد التطوير.
تشريعات قادمة للذكاء الاصطناعي والمراكز
يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي طرح تشريع رئيسي العام المقبل لضمان مشاركة الفوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع فرض قواعد لحماية حقوق الطبع والنشر ومعايير للأمن والسلامة وتطوير المهارات.
وبالنسبة لمراكز البيانات، سيتطلب القانون الجديد التزامات تشمل عدم التسبب في رفع أسعار الطاقة، وتحمل المطورين لتكاليف البنية التحتية الخاصة بهم، وتقليل استخدام المياه. كما ستلزم القواعد المطورين باختيار مواقع ملائمة بعيدة عن المنازل والمدارس والمواقع السكنية أو الزراعية المحتملة.
انقسام سياسي وتحذيرات بيئية
يواجه مقترح ألبانيز معارضة من حكومات في كوينزلاند والإقليم الشمالي، حيث أبديا تحفظات بشأن القواعد الفيدرالية المتعلقة بتشغيل مراكز البيانات عبر مشاريع الطاقة المتجددة.
من جانبها، حذرت أماندا مكنزي، الرئيسة التنفيذية لمجلس المناخ، من أن مراكز البيانات ستقوم "لتنفيذ حصة هائلة من كهرباء أستراليا في السنوات القادمة"، مشددة على أهمية وضع القواعد الصحيحة لضمان عدم ضغط نمو المراكز على الشبكة وزيادة التلوث.