أعلنت الحكومة البريطانية عن المرحلة الأولى من خطتها العشرية للإسكان، والتي تتضمن تحديد مواقع بناء 70 ألف منزل اجتماعي وميسر التكلفة في إنجلترا، وذلك في إطار برنامج وطني أوسع يهدف لبناء 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 39 مليار جنيه إسترليني.
وشملت التخصيصات التمويلية الجديدة مناطق مانشستر الكبرى، وغرب ميدلاندز، وغرب يوركشاير، وجنوب يوركشاير، وشمال شرق إنجلترا، وليفربول، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه إسترليني للعاصمة لندن التي ستحظى بالحصة الأكبر من التمويل. وبحسب الإعلان الحكومي، فإن حوالي 60% من هذه الوحدات الجديدة ستُخصص للإيجار الاجتماعي، وهو ما يعادل نصف قيمة إيجار السوق تقريباً ويخضع لمعايير أهلية صارمة.
لماذا يهم الخبر؟
يكتسب هذا الإعلان أهمية بالغة في وقت تشهد فيه بريطانيا أزمة إسكان؛ إذ تشير البيانات الحكومية إلى وجود نحو 1.34 مليون أسرة على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي حتى مارس 2025. كما تشير البيانات إلى وجود مستويات من المشردين في أماكن إقامة مؤقتة مثل الفنادق.
تحديات تحقيق الأهداف وانتقادات المعارضة
أشارت وزيرة الإسكان أنجيلا راينر إلى أن الحكومة تبذل جهوداً لدعم المجالس المحلية في بناء المساكن مجدداً. ومع ذلك، تشير الأرقام الحالية إلى التحديات التي تواجه هدف الحكومة المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل بحلول عام 2029؛ إذ تظهر البيانات تسليم نحو 203 آلاف منزل جديد في إنجلترا خلال الـ 12 شهراً المنتهية في يونيو 2026.
من جهته، انتقد حزب المحافظين المعارض هذه الخطوة؛ ووصف وزير إسكان الظل جيمس كليفرلي الإعلان بأنه "خداع بصري"، مشيراً إلى أن التفاصيل الدقيقة توضح أن المنازل لن يتم تسليمها حتى عام 2039، واصفاً الخطة بأنها التزام إنفاق غير ممول.
وفي المقابل، رحبت جمعيات خيرية معنية بالإسكان مثل مؤسسة "شيلتر" بالخطوة واعتبرتها تحسناً، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لا تزال غير كافية لتلبية الطلب الفعلي وإنهاء أزمة التشرد.