وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة على النظر في قضية جوهرية تتعلق بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يعلق حق طالبي اللجوء من الوصول إلى النظام القانوني عند الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ويعد هذا الملف آخر القضايا المتعلقة ببرنامج الهجرة في فترة ولاية ترامب الثانية التي ستُحلّ فيها خلال الأشهر القادمة. وتدرس المحكمة أيضاً قانونية نقل المهاجرين إلى دول ثالثة، وإمكانية احتجازهم لمدد غير محدودة دون حقهم في جلسة استماع لضمان الكفالة.
وقالت إدارة ترامب إنها تسعى إلى نقض قرارات المحاكم الأدنى التي وجدت أن أمرها التنفيذي الذي يمنع تقديم طلبات اللجوء غير قانوني. وتؤكد الإدارة أنها تملك السلطة لتعطل هذه الحقوق بشكل جماعي، بينما يجادل محامو الهجرة بأن القانون الفيدرالي يمنح الأفراد الحق في طلب اللجوء إذا كانوا يخشون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، بغض النظر عن طريقة وصولهم إلى الولايات المتحدة.
ويشير المحامون لدى إدارة ترامب إلى أن فترات المعالجة الطويلة ساهمت سابقاً في تدفق كبير للمهاجرين عند الحدود الجنوبية، حيث كان يتم الإفراج عنهم قبل صدور القرار. لكن محامو الهجرة لدى منظمة 'الحرية المدنية الأمريكية' ومركز 'العدالة للمهاجرين الوطنيين' يرون أن عبور الحدود كان ينخفض بالفعل قبل تولي ترامب منصبه.
ويُعتبر حظر اللجوء جزءاً من سلسلة القيود التي فرضها ترامب عند عودته إلى السلطة في عام 2025، وقد ظل سارياً طوال فترة التقاضي. ومن المتوقع أن تقرر المحكمة القضية بحلول نهاية يونيو أو بداية يوليو.
وتأتي هذه القضية بعد قرار سابق للمحكمة العليا لصالح الإدارة في قضية لجوء أخرى هذا العام، مما يفتح الباب أمام إدارة ترامب لإعادة تفعيل سياسة 'القياس' (metering) المستخدمة سابقاً لردع المهاجرين. كما ستدرس المحكمة قضايا أخرى تتعلق بإعادة المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية واحتجازهم أثناء الإجراءات القانونية.
في الخلفية، أصدر الرئيس ترامب إعلاناً في أول أيام عودته إلى البيت الأبيض يدعي وجود 'غزو' عند الحدود الجنوبية، وقام بتعليق دخول المهاجرين عبر نقاط الدخول الرسمية ومنعهم من طلب اللجوء. ثم أصدرت وزارة الأمن الداخلي إرشادات لتنفيذ هذا الأمر، مما سمح للسلطات بإعادة المهاجرين فوراً دون السماح لهم بتقديم طلبات لجوء.
وفي فبراير 2025، قدم ثلاث مجموعات غير ربحية و13 شخص دعوى قضائية جماعية تحدي أمر ترامب وإرشادات إدارته. وفي وقت لاحق، ألغى قاض فيدرالي في واشنطن قيود اللجوء الخاصة بإدارة ترامب وأعلنها غير قانونية، معتبراً أن الدستور والقانون الفيدرالي لا يمنحان الرئيس سلطة إلغاء القواعد التي أقرها الكونغرس أو تقييد حقوق غير المواطنين بشكل أحادي.
وقد استمرت إدارة ترامب في تنفيذ سياستها رغم استمرار الإجراءات القانونية، حتى توقفت محكمة دائرة واشنطن عن حكمها ضد وزارة الأمن الداخلي بانتظار مراجعة المحكمة العليا للقضية.