أصدرت وزارة العدل الأمريكية في الولايات المتحدة توجيهًا رسميًا إلى ولاية كاليفورنيا بضرورة مراجعة قائمة بأسماء أشخاص يُعتقد أنهم تلقوا بطاقات اقتراع عبر البريد لانتخابات نوفمبر القادم، رغم أن الحكومة الفيدرالية تعتقد أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة "سي بي إس نيوز" (CBS News)، فإن هذا الأمر جاء في رسالة رسمية تم مراجعتها بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وفي هذه الرسالة، طلب النائب العام المساعد بالوكالة تينت ماكوتير (Trent McCotter) من الولاية مراجعة قائمة الأسماء التي كانت موجودة على فلاشة ذاكرة محمية بكلمة مرور خلال فترة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة.
وكتب ماكوتير في الرسالة: "بالنسبة للأفراد الذين لا يمكنك تأكيد وضع المواطنة لهم بشكل مستقل، نطلب منك توجيه المسؤول المختص للانتخابات فوراً لفصل بطاقات الاقتراع عبر البريد الخاصة بهم — دون إلغاؤها — حتى يتم تحديد وضع مواطنتهم".
وأضاف أن الخطوة التالية هي اتخاذ جميع الخطوات الفورية والمعقولة لمنع إرسال بطاقة اقتراع لأي شخص مدرج في القائمة ما لم يتم تأكيد وضع المواطنة له أولاً.
من جانبه، أكد ديان لوجان (Dean Logan)، وهو مسجل ومدير سجلات في مقاطعة لوس أنجلوس، أنه تلقى الرسالة لكنه لم يتمكن من الوصول إلى البيانات الموجودة على الفلاشة بعد. وأوضح أن مكتبه لم يصلح استخدام الجهاز لأن ذلك يتعارض مع بروتوكولات الخصوصية والأمن المعلوماتي المعمول بها.
وقال لوجان: "توضح القوانين الفيدرالية والولاية بوضوح كيفية تحديد أهلية الناخب، ويجب أن تستند أي إجراء لإزالة ناخب من الأهلية إلى معلومات قابلة للتدقيق وليس إلى بيانات غير مؤكدة".
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود إدارة الرئيس ترامب الأخيرة للضغط على الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية للكشف عن وجود أشخاص غير قانونيين مسجلين في سجلات الناخبين. وقد قدمت دائرة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل 31 دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الولايات على تسليم نسخ من سجلات الناخبين.
كما ذكرت الوكالة أن الرئيس ترامب استمر في الادعاء، دون أدلة كافية، بانتزاع انتخابات عام 2020، بينما أكدت دراسات متعددة أن حالات الغش في التصويت ضئيلة جداً ولا تؤثر على نتائج الانتخابات.