أصدر المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل بياناً اليوم الخميس (8 أكتوبر 2026)، أوضح فيه الحقائق المتعلقة بملف مطار القليعات في جبل لبنان، رداً على ما نشرته بعض الصحف.
في البيان، نفى المسؤولون أي وجود نقص يحول دون تشغيل المطار، مؤكدين أن الأعمال والتجهيزات الواردة في الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء ليست جزءاً من التلزيم الأساسي لتشغيل المطار، ولا تدخل ضمن موجبات المستثمر أو العقد المبرم معه.
وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأعمال الإضافية لا علاقة للمستثمر بها، حيث تم إنجاز التلزيم الأساسي على أساس تأمين المتطلبات الضرورية التي تسمح ببدء تشغيل المطار بالحد الأدنى التشغيلي المطلوب. والعمل جارٍ على هذا الأساس ولن يتوقف بدء تشغيل المطار على تنفيذ الأشغال الإضافية موضوع الكتاب المذكور.
وشدد البيان على أن الحاجة إلى هذه الأشغال الإضافية برزت لاحقاً نتيجة لطلبات واحتياجات تقدمت بها الأجهزة الأمنية المعنية وقيادة الجيش اللبناني، في إطار تعزيز مستوى الجهوزية الأمنية والفنية والتشغيلية للمطار. وهي احتياجات تتجاوز نطاق الأعمال الأساسية التي تم إعدادها لبدء التشغيل.
وبحسب الوزارة، فإن هناك مسارين واضحين:
- المسار الأول: استكمال الإجراءات والأعمال الأساسية اللازمة لبدء تشغيل مطار القليعات وفق البرنامج المحدد، وهو مسار قائم ومستمر.
- المسار الثاني: تنفيذ أعمال وتجهيزات إضافية طلبتها الأجهزة المختصة، ويمكن تنفيذها واستكمالها بالتوازي مع تشغيل المطار وبعد انطلاق العمل فيه، ولا يشكل عدم إنجازها في المرحلة الأولى عائقاً أمام التشغيل.
كما أوضحت الوزارة أن تلزيم هذه الأعمال الإضافية سيتم من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، ووفقاً لأحكام قانون الشراء العام، ومن خلال مناقصة عمومية شفافة ومفتوحة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، بما يؤمن المنافسة والشفافية والمساواة بين العارضين وحسن استخدام المال العام.
وأضاف البيان أن هذه الأعمال الإضافية ليست من ضمن التزامات المستثمر، ولا تشكل إضافة إلى عقده أو منفعة مالية له، بل هي أعمال وتجهيزات تتعلق بالمرفق العام وبمتطلبات الجهات الرسمية والأمنية المختصة، وتتولى الدولة تأمينها وتنفيذها وفق الأصول.
وختم البيان بأن توجه الوزارة إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن يأتي تحديداً من باب الشفافية وتحديد المسؤوليات وتأمين الاحتياجات الإضافية للمطار بصورة أصولية. وأكدت أن مطار القليعات سيوضع في الخدمة وفق البرنامج المحدد، وأن الأعمال الإضافية المطلوبة ستساهم في تعزيز مستوى جهوزيته بعد بدء التشغيل، لا في تأخيره أو ربط تشغيله بها.