أكد النائب سليم الصايغ، عضو كتلة "نواب الكتائب" في البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2026، أن تحقيق السلام مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب لا يترجم تلقائيًا إلى تطبيع اقتصادي فوري بين البلدين.
في تصريح له، شدد الصايغ على أن "الأهم هو ما في النفوس وليس ما في النصوص"، موضحًا أن المطالبة بالسلام لا تعني أن التطبيع الاقتصادي سيحصل فورًا وبكبسة زر. وأوضح أن إزالة النوايا العدوانية تُعد الأساس الذي يجب التركيز عليه اليوم.
وأضاف الصايغ أنه عندما يحين الانتقال إلى مرحلة بناء الثقة على الحدود وغيرها من الملفات، يُبحث في مسألة التطبيع الاقتصادي لاحقًا. وشدد النائب على ضرورة البدء بالمسار السياسي والأمني بوصفه جزءًا من الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الحرب، بينما يأتي تعديل القوانين المنظمة للعلاقة مع إسرائيل في مرحلة لاحقة.
كما استبعد الصايغ توافر أغلبية نيابية مؤيدة لتعديل القوانين الحالية قبل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل. وفي سياق حديثه عن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، لفت إلى أنها تتمتع بتفويض واضح من الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية لمتابعة المفاوضات بين الجهات الثلاثة.
وبحسب الصايغ، فإن التواصل مع المفاوضين يقع في صلب مهمة السفيرة، لذا يجب حماية تحركاتها ولا توجد ضرورة لإعادة النظر في التشريعات التي تحظر التواصل مع العدو ما دامت السفيرة تعمل في إطار التفويض الممنوح لها. وتأتي هذه التصريحات في ظل الحرب القائمة والنكبة التي يعيشها الجنوب اللبناني.