في خطوة تعكس تصعيدًا في التحقيقات الرامية إلى كشف الفساد داخل الإدارة الأمريكية، طلب أعضاء من لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي من كيمبرلي غيلفويل، السفيرة الأمريكية لدى اليونان، تسليم سجلات مالية وسجلات اتصالات محددة.
وقد تم إرسال هذا الطلب رسميًا يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، وذلك رداً على تقارير إعلامية استهدفت السفيرة بتهمة الانخراط في مخططات 'الدفع مقابل الخدمة' (Pay-to-play). جاء الطلب بعد أيام من نشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً يفيد بأن غيلفويل طلبت من متبرع مبلغ 100 ألف دولار لتسديد فاتورة بطاقة الائتمان الخاصة بها قبل جلسة تأكيدها كسفيرة.
في رسالته الرسمية، طالب النائب روبرت غارسيا، العضو الثاني في لجنة الإشراف، بتسليم جميع السجلات المالية الشخصية للسفيرة، بالإضافة إلى سجلات اتصالات تمتد لسنتين مع المتبرع المزعوم 'إريك ديترز'، ومسؤولين بارزين في إدارة ترامب بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل والسابق النائب العام بام بوندي.
يثير غارسيا مخاوف جدية بشأن 'ثقافة الإفلات من العقاب' التي قد تكون سائدة في السفارة الأمريكية بأثينا.他指出 أن إمكانية شراء مسؤولين أمريكيين من قبل المتبرعين تعرض الشعب الأمريكي لآثار فساد القادة الذين يهتمون بتغنيهم الشخصي على الصالح العام، مما يجعلهم عرضة للتخويف من قبل خدمات الاستخبارات الأجنبية.
من جانبها، دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن السفيرة غيلفويل خلال مؤتمر صحفي في اليونان يوم الخميس، واصفاً عمل السفارة بأنها 'ممتازة' والسفيرة بأنها 'سفيرة قوية'. ومع ذلك، رفض روبيو التعليق على تفاصيل تقارير وول ستريت جورنال قائلاً إنه لا يعرف ما إذا كانت التقارير صحيحة، معتبراً أن مجرد وجود مصدر لم يثبت الحقيقة.
وتتضمن الاتهامات أيضاً ادعاءات بأن غيلفويل سمحت لوكيل عقاري يوناني لشركة لبناء وطاقة بالانضمام إلى اجتماعات مع مسؤولين أجنبيين، وهو ما نفاه محامي السفيرة معتبراً أن الرسائل المزعومة بينها وبين ديترز غير أصلية.
يُذكر أن غيلفويل كانت متزوجة سابقاً من ابن الرئيس دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، قبل زواجها الحالي. وتواجه الآن تحديًا كبيرًا في تسليم الوثائق المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد في 22 أكتوبر 2026.