عقيص: ملف المتفجرات يجب أن يصل إلى المجلس العدلي رداً على بيان فضل الله

عقيص: ملف المتفجرات يجب أن يصل إلى المجلس العدلي رداً على بيان فضل الله
طالب النائب جورج عقيص بإحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي أو ملاحقة قيادات حزب الله، مستنكراً ادعاءات حسن فضل الله حول ملكية الحزب للمتفجرات.

أثار النائب جورج عقيص، عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة"، استنكاراً لبيان صادر عن النائب حسن فضل الله من كتلة "الوفاء للمقاومة" اليوم، الجمعة 15 أكتوبر 2026.

في بيان نشره عقيص، وصف النائب عقيص بيان فضل الله بأنه "صادم"، معتبراً أنه لا يشكل مخالفة لقرارات الحكومة فحسب، بل يمثل ازدراءً لأدنى مقتضيات المنطق السليم. وأشار عقيص إلى أن فضل الله اعترف صراحة بملكية حزب الله للمادة والمعنوية للمتفجرات، ثم حاول التجرؤ على عقول اللبنانيين بالادعاء بأن الغاية من نقلها هي مقاومة إسرائيل.

وذكّر عقيص خلال بيانه بالحجج التي يرددها الطرف الآخر، قائلاً: "اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ارتُكب عندما كان حزب الله يقاوم (أو يدّعي مقاومة) إسرائيل. وعندما اغتيلت مجموعة كبيرة من قيادات 14 آذار، كان حزب الله يقاوم (أو يدّعي مقاومة) إسرائيل".

وطالب عقيص الحكومة باتخاذ إجراء حازم، قائلاً: "إما بإحالة القضيّة برمّتها إلى المجلس العدلي، أو على الأقل بالمباشرة بملاحقاتٍ جدّيّة على أعلى مستوى قيادي في الحزب، دون تسرّعٍ صحيح ولكن أيضًا دون أي تردّد".

كما دعا عقيص فضل الله وكل قيادات الحزب الذي يمثله إلى الكف عن محاولات التأثير على القضاء أو الضغط على الأجهزة المعنية بالكشف عن ملابسات نقل المتفجرات. وشدد على أن "زمن التخويف والتخوين قد ولّى إلى غير رجعة"، معتبراً أن ستار الشرعية الذي كانت قيادات حزب الله تحاول إلباسه لمقاومة إسرائيل قد سقط مع أول اغتيال نفّذه الحزب في الداخل.

وأكد عقيص أنه سيتابع مسار التحقيقات الجارية بشأن شاحنة ضهر البيدر، وسيكون له منها الموقف المناسب، منطلقاً من قرارات الحكومة التي حظرت أعمال حزب الله العسكرية والأمنية، ومن اتفاق الإطار الثلاثي الذي يشكل إطار إنهاء الأعمال العسكرية في لبنان.

وناشد القضاء والأمن بأن يكونا ضماناً للسلم الأهلي، معتبراً أن العصا التي تضرب المخلين بالأمن هي المطلوبة، وليس تلك التي يتعكزون عليها لتغطية أفعالهم.

المصادر

إرسال تعليق

أحدث أقدم