أوضح النائب فريد البستاني في تصريح له اليوم (3 أكتوبر 2026) أن المشهد السياسي والإداري شهد تطورات مهمة على طريق المحاسبة وتعزيز دولة المؤسسات. وأشار إلى أن اليوم حمل خبرين رئيسيين يعكسان التزام القضاء والمؤسسات بدورها.
قرار إحالة الملف القضائي
في الملف الأول، أشار البستاني إلى أن القاضية رلى عثمان أصدرت قراراً بإحالة الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود إلى محكمة الجنايات. وقال النائب إن هذه الخطوة تؤكد أن الملفات المتعلقة بالمال العام والمصلحة العامة يجب أن تأخذ مسارها القضائي حتى النهاية.
خروج شركة من عقود النافعة
أما الخبر الثاني، فيتعلق بقطاع الخدمات الإدارية في النافعة. فوفقاً للبستاني، فإن شركة "إنكريبت" خرجت من عقدَي مكننة النافعة وجوازات السفر، وانتقل التلزيم إلى الشركة الألمانية "Mühlbauer ID Services GmbH". هذا الانتقال يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في إدارة قطاعين حساسين يرتبطان مباشرة بمعاملات المواطنين ووثائقهم الرسمية.
دور لجنة الاقتصاد الوطني
ولفت البستاني إلى أن لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط قد أديت دورها الرقابي انطلاقاً من صلاحياتها. ففي الملف القضائي، تابعت اللجنة المعطيات المتعلقة بملف الأخوين سلام والخبير عبود ودرستها، وقدّمت الإخبار إلى القضاء الذي تابع الملف ضمن صلاحياته وأصدر قراره وأحال القضية إلى محكمة الجنايات.
وفي ملف النافعة، تابعت اللجنة مسار التلزيم وتصويب المسار وصولاً إلى إجراء مناقصة شفافة بإشراف المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات العميد نزيه قبرصلي. هذا الإجراء يساهم في إعادة انتظام العمل وحماية حق المواطن في الحصول على خدمته من دون عراقيل.
رؤية النائب البستاني للمحاسبة
أكد البستاني أن لجنة الاقتصاد ستواصل دورها الرقابي لأن المطلوب أمران واضحان: أولًا، محاكمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتنتهي وفق الأصول القانونية بمحاسبة من تثبت إدانته. وثانيًا، ضمان استمرارية الخدمات العامة وإنجاز معاملات المواطنين في النافعة بصورة منتظمة.
وختم حديثه بالقول إن المحاسبة ليست انتقاماً والرقابة ليست تصفية حسابات، بل هي أن تُفتح الملفات وأن يصل كل ملف إلى الجهة المختصة وأن يكون القانون فوق الجميع.