تفتتح المحكمة العليا الأمريكية دورها الجديد يوم الاثنين القادم بمجموعة من القضايا التي يُتوقع أن تكون مثيرة للجدل وتؤثر على سياسات البلاد في مجالات الدين، حقوق الحامل للأسلحة، التغير المناخي، والهجرة.
ويُشار إلى أن هذا الدور يبدأ تقليدياً في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر، لكن الخبراء يلاحظون أن الأشهر الصيفية الهادئة التي كانت تلي انتهاء الدورات السابقة قد اختفت فعلياً، حيث ازدادت عدد الطعون العاجلة بشكل كبير خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ومن أبرز القضايا المتوقعة، قضية تختبر ما إذا كان بإمكان الحكومات المحلية والدولية مقاضاة شركات الطاقة بتهمة خداع الجمهور بشأن الآثار الضارة للوقود الأحفوري. ويشير المحللون إلى أن هذه القضية قد تكون صعبة للفوز بها أمام المحكمة.
كما تتصدر قضايا الدين جدول الأعمال، حيث يتوقع من المحكمة النظر في قضية من كولورادو تتعلق بتمويل مدارس كاثوليكية ترفض قبول طلاب مثليين أو ذوي آباء مثليين. وتواجه هذه المدارس دعوى قضائية تدعي أن التمويل الحكومي ينتهك قوانين مكافحة التمييز.
فيما يتعلق بحقوق الحامل للأسلحة، ستناقش المحكمة ما إذا كان حظر الأسلحة شبه التلقائية مثل سلاح AR-15 في الولايات يخالف التعديل الثاني للدستور. ويشير المحامون إلى أن هذا السلاح يمكنه إطلاق أكثر من 100 طلقة في الدقيقة.
أما في قضايا الهجرة، فستدرس المحكمة سياسة إدارة ترامب التي تسمح بنقل المهاجرين إلى "دول ثالثة" قد لا تقبل بهم، بالإضافة إلى قضية تتعلق بحجز المهاجرين غير الموثقين دون سماع قضائي للربط المالي بغض النظر عن مدة إقامتهم.
ويضيف خبراء القانون أن المحكمة تواجه تحدياً في موازنة بين تفسيرات دستورية متعارضة، خاصة مع وجود أغلبية محافظة جديدة تغيرت فيها السوابق القانونية المتعلقة بحرية ممارسة الدين.