أصدرت قيادة الجيش اللبناني، عبر مديرية التوجيه، تعميمًا رسميًا يدعو جميع العسكريين الذين فرّوا من الخدمة أو تم تسريحهم طردًا بسبب الفرار إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية.
ويأتي هذا النداء بناءً على أحكام المادة 24 من قانون القضاء العسكري، التي تتعلق بإحالة مرتكبي جريمة الفرار من الخدمة، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
وشددت قيادة الجيش في بيانها على أن صدور قرار التسريح الرسمي والحصول على وثيقة التسريح وبراءة الذمة لا يعنيان تسوية الوضع القضائي الناشئ عن الفرار من الخدمة، ولا يُغنيان عن استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
ودعت القيادة المعنيين إلى ضرورة التقيّد بمضمون التعميم لتفادي الآثار القانونية التي قد تترتب على عدم تسوية أوضاعهم، مشيرة إلى أن هذا التعميم يُعتبر إبلاغًا وتنبيهًا إلى جميع المعنيين.
للتواصل والاستفسار عن الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة، دعت قيادة الجيش المعنيين إلى التواصل مع المحكمة العسكرية الدائمة عبر تطبيق "واتساب"، بواسطة الرسائل النصية حصرًا على الرقم 81/907464.
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، فتشمل مستندًا رسميًا لإثبات الهوية الشخصية (سواء كان جواز سفر أو إخراج قيد إفرادي أو رخصة قيادة)، إضافة إلى وثيقة التسريح من الخدمة وبراءة الذمة في حال توافرها. وأكدت القيادة أن عدم الحصول على براءة الذمة لا يُشكّل عائقًا أمام المباشرة بإجراءات تسوية الوضع القضائي.