أعلنت بلدية الجديدة - البوشرية - السد عن استنكارها بأشد العبارات لمقطع مصور جرى تداوله، والذي تضمن ما وصفته البلدية بـ"الافتراءات والمعلومات المغلوطة" والتهجّم على رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى التعرّض للنائب إبراهيم كنعان والتحريض ضدهم.
في بيان صادر عنها، أكدت البلدية أن صاحب المقطع لا يمثّل سوى نفسه ولا يملك أي صفة تخوّله التحدّث باسم أهالي المنطقة أو أي فئة من فئاتها. وأضافت أنه "لا يجوز اختزال أهالي المنطقة أو أي مكوّن من مكوّناتها بشخص يخوض مواجهةً مع البلديّة على خلفيّة قيامها بتطبيق القانون".
وأوضحت البلدية أن دورها يتمثل في قمع المخالفات، وحماية الأملاك العامّة، وتمكين الشّرطة البلديّة من أداء مهامها، وتحصيل الرّسوم البلديّة المتوجّبة قانونًا. وشددت على أن "من غير المقبول أن يتحوّل الاعتراض على تطبيق القانون أو السّعي إلى حماية مصالح خاصة، إلى حملة تهديد واتهامات بحق البلديّة ومجلسها ونواب المنطقة".
في سياق التأكيد على مبدأ المساواة، ذكرت البلدية: "الحقوق تقابلها واجبات، والأملاك العامّة ليست ملكًا لأحد، ومن يطالب بالخدمات عليه أن يحترم القانون ويسدّد ما يتوجّب عليه قانونًا". وأكدت أنها لا تستهدف شخصًا أو طائفةً، بل تطبّق القانون على الجميع من دون استثناء.
كما حذرت البلدية من محاولة جرّ الموضوع إلى سجال طائفي أو ديني، معتبرة ذلك "محاولة مرفوضة ومدانة وخطيرة". وأكدت احترامها لحرّيّة الرّأي والتعبير ضمن الأطر القانونيّة، لكنها رفضت حرّيّة التهديد، ونشر الأكاذيب، أو المسّ بكرامات الأشخاص والمؤسّسات.
وختمت البلدية بيانها بالقول: "لن نخضع للتهديد، لن نتراجع أمام الترهيب، ولن نتوقّف عن تطبيق القانون. القانون فوق الجميع، والأملاك العامّة حق للجميع، وهيبة المؤسّسات ليست موضع مساومة". وأعلنت أنها ستعرض المقطع المصوّر أمام المراجع القضائية المختصة وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته.