أشارت النائبة ستريدا جعجع خلال ترؤسها اجتماعاً للهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب، إلى أن ما يحدث مؤخراً في ملف الكهرباء لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة.
وقالت الجعجع إن إعلان وزير الطاقة والمياه جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء يجب أن يُشكّل جرس إنذاراً جدياً للحكومة بأسرها، معتبرة أنه لا يجوز للبنانيين دفع ثمن عرقلة الإصلاح في قطاع الكهرباء.
ولفتت النائبة إلى أن الوزير منذ توليه مهامه قام بما كان مطلوباً منه لوضع القطاع على سكة الإصلاح، بدءاً من تشكيل الهيئة الناظمة، مروراً بالخطوات الهادفة لإعادة تنظيم القطاع وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة، وصولاً إلى الإجراءات التي اتُخذت خلال السنة والنصف الأخيرة لإعادة بناء قطاع كهربائي قابل للحياة.
غير أن الجعجع تساءلت: "ماذا يُطلب من وزير الطاقة أن يفعل أكثر عندما تقوم وزارة الطاقة بما عليها، ثم تصطدم بعدم تسديد مؤسسات الدولة فواتيرها لمؤسسة كهرباء لبنان؟" مشيرة إلى أن هذا الوضع يحرم المؤسسة من الأموال التي تحتاج إليها لتسديد ثمن الفيول وتأمين التغذية.
وأضافت أن المطلوب أيضاً هو إقرار مجلس الوزراء سلم التعرفة المتحرّك، الذي ترفض الحكومة إقراره حتى الآن. وأكدت الجعجع أن هذه التعرفة هي مطلب نقابي عمالي، وهي إحدى البنود التي يطالب بها البنك الدولي كخطوة إصلاحية لهذا القطاع.
وشددت على أن المطلوب من الحكومة اليوم هو حسم الملف وإزالة العراقيل التي تمنع استكمال مسار الإصلاح، لأن اللبنانيين لا يعنيهم تبادل المسؤوليات بين وزارة وأخرى أو بين مؤسسة وأخرى، بل يصل الكهرباء إلى منازلهم ورؤية دولة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه.
وانتقلت الجعجع إلى ملف قانون الانتخاب، معتبرة أن إعادة فتح النقاش فيه اليوم لا يجوز أن يتحول تحت أي ظرف إلى مدخل لإضاعة الوقت أو ذريعة جديدة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وقالت: "هذا المجلس مدّد ولايته بنفسه بذريعة ظروف قاهرة واستثنائية. واليوم، مع انتفاء هذه الظروف، لا يحق لأحد أن يتصرف وكأن التمديد أصبح توكيلاً مفتوحاً من الشعب اللبناني لإعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية والانتخابية على قياس مصالح هذا الطرف أو ذاك".
وأضافت أن مهمة المجلس في هذه المرحلة واضحة ومحددة: معالجة المسائل التي سبق للحكومة أن اعتبرت تطبيقها يتعذر عملياً، وإزالة العقبات التقنية والقانونية الضرورية لتسهيل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. أما تحويل اللجنة الفرعية إلى ساحة لإعادة فتح قانون الانتخاب والدخول في نقاشات لا تنتهي، فهي أمر ترفضه.