تقدّم النائب أسامة سعد بشكوى رسمية لدى القاضي زاهر حمادة، على خلفية الحريق الكبير الذي اندلع في جبل النفايات المتراكم داخل أرض معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا.
ويُشار إلى أن هذا الحريق لا يزال مستمرًا حتى لحظة صدور الخبر، مما ينقض عمليًا ما انتهى إليه قرار النيابة العامة المالية بحفظ الأوراق في الإخبار الذي كان سعد قد تقدم به بشأن ملف المعمل.
في شكواه، طالب سعد بإجراء تحقيق شامل في أسباب اندلاع الحريق وتكراره، بالإضافة إلى دراسة الأضرار والمخاطر البيئية الناتجة عنه. كما شدد على تحديد المسؤوليات عن تراكم كميات كبيرة من النفايات داخل المعمل دون معالجتها فعليًا.
وأكد النائب أن الثقة بالقضاء مستمرة، معتبرًا أن إثارة ملف المعمل منذ سنوات لم تكن من باب المناكفة السياسية أو استهداف أي جهة، بل انطلقت من واقع قائم ومسؤولية تجاه صيدا وأهلها.
وفي معرض حديثه عن الوضع الراهن، أوضح سعد أن صحة أهل صيدا وسلامتهم وبيئة مدينتهم فوق كل اعتبار، سياسيًا كان أم ماليًا أم تعاقديًا. ودعا إلى عدم السماح بمرور الحريق الأخير كحادث عابر بينما يبقى أصل المشكلة من دون معالجة.
كما طلب سعد في شكواه إجراء كشف وفحوص بيئية عاجلة، والتحقيق في كيفية تكوّن جبل النفايات داخل المعمل، والكميات التي دخلت إليه وما عولج منها فعليًا وما بقي مكدسًا. كما طالب بمطابقة ذلك مع بدلات المعالجة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت التحقيق مسؤوليته.
ويُذكر أن النفايات التي تحترق اليوم دُفع من جيوب المواطنين ومن المال العام ما يصل إلى 95 دولارًا للطن لمعالجتها، فإذا بأهل صيدا يدفعون ثمنها مرتين: مرة من أموالهم، ومرة من صحتهم وبيئتهم.