أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الاثنين، بتوقيف مواطنة في بيروت لانتحال صفة رئيسة محكمة جديدة وتزوير إشعار قضائي موجه لمدير مصرف.
وقالت المديريّة في بلاغها: "بناءً على شكوى وردت من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى مفرزة بعبدا القضائية، تبيّن أن التوقيع الوارد في ذيل إشعار قضائي صادر باسم محكمة الجديدة - الرئاسة الأولى لا يعود إلى الرئيسة الأولى للمحكمة، ما أثار الشبهة حول تزويره".
وأوضحت المديريّة أن التحقيقات بدأت فور ورود الشكوى، حيث استدعت المدعوة "ج. ح." التي لم تمتثل للاستدعاء، وتمكنت عناصر المفرزة من تحديد مكانها في محلة أدونيس وإحضارها. خلال الاستماع إليها، أقرت بأن وكيلتها، المحامية "ر. م."، سلّمتها الإشعار وطلبت تصويره بواسطة هاتفها الخلوي بينما احتفظت هي بالمستند الأصلي.
وفي تطور آخر، ذكرت المديريّة أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2026، وردت إحالة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تتضمن قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت بمنح الإذن بملاحقة المحامية "ر. م." في القضية المذكورة.
وبعد تحديد مكان وجودها في بيروت بتاريخ 8 أكتوبر 2026، تمكّن عناصر المفرزة من توقيفها. وبالتحقيق معها، اعترفت بتنظيم الإشعار القضائي وتوقيعه في الخانتين المخصصتين لرئيس المحكمة ورئيس القلم، كما أقرّت بإجرائها اتصالًا بالمدعوة "ج. ح."، منتحلةً خلاله أسماء عدد من القضاة.
وأشارت المديريّة إلى أن المقتضيات القانونية أجريت بحقّهما بناءً على إشارة القضاء المختص.