في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مجلس النواب، حذر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله السلطة اللبنانية من "مغبة الإجراءات التي تتخذها في حق المقاومة والمقاومين"، داعياً إياها إلى المسارعة لتدارك المخاطر والتراجع عن هذه الخطوات.
ورداً على ما رافق توقيف سيارة تابعة للمقاومة على حاجز ضهر البيدر ومصادرة محتوياتها، أوضح فضل الله أن الجهات المعنية في المقاومة سارعت منذ اللحظة الأولى للتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية لإبلاغها بأن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة.
وقال النائب فضل الله: "سارعت جهات سياسية وإعلامية بأدواتها المختلفة إلى استغلال تمكّن حاجز ظهر البيدر من توقيف سيارة للمقاومة تحمل إمكانيات معروفة الاستخدام ضد الاحتلال الإسرائيلي حصراً، وبدأت حملة سياسية وإعلامية ليس لها وظيفة سوى خدمة العدو وجرائمه التي وقعت له السلطة على صك حمايتها من أي مقاضاة قانونية دولية أو محلية".
وأضاف أن المقاومة طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها، مشيراً إلى أن هذه القدرات تستخدم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأرض الجنوب. ودعا المسؤولون إلى عدم استغلال هذا الموضوع لتحقيق مآرب لا تخدم سوى العدو والمتربصين بالبلد.
كما انتقد فضل الله القرار رقم 2 آذار الذي أساء إلى المقاومة وشعبها، معتبراً إياه مخالفاً للدستور والميثاق ولشرعة حقوق الإنسان، قائلاً: "قرار باطل ولا وجود له ولا نعترف بأي مفاعيل له على الأرض".
وختم النائب فضل الله حديثه بالقول إن المقاومة مع كل أنواع أسلحتها موجهة حصراً ضد العدو الإسرائيلي، ولن تتساهل مع أي استهداف من أي جهة تنفذ المطالب الأميركية ضدّ مقاومتنا، مؤكدة تمسكها بحقوق شعبها والدفاع عن بلدها.