عقدت وزارة الصحة العامة ونقابة المستشفيات اجتماعًا مشتركًا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، لعرض أبرز التحديات والمطالب الملحة التي تواجه القطاع الاستشفائي في لبنان.
في بيان صادر عن الاجتماع، أكد وزير الصحة العامّة ركان ناصر الدين حرص الوزارة الثابت على صون القطاع الصحي وضمان استقراره واستمراريته في تأدية رسالته الإنسانيّة والوطنيّة. وأشار الوزير إلى الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة للحدّ من الأزمة ودعم المؤسسات الطبية.
من أبرز القرارات المعلنة، رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصل إلى 96 دولارًا أميركيًا للجلسة الواحدة، وهو ما يغطي التكلفة الفعلية بما في ذلك أتعاب الطبيب، لضمان عدم تحميل المريض أي أعباء إضافية. كما توسعت جهود التغطية الاستشفائية لتشمل العمليات الحرجة والدقيقة مثل زراعة نقي العظم، وزراعة الكلى، والعمليات القلبية المفتوحة.
بدت الوزارة منفتحة على مراجعة وتعديل تعرفة الإقامة في أقسام العناية الفائقة للأطفال والكبار، بالإضافة إلى إعادة النظر في تعرفة الإقامة العادية داخل المستشفيات وبعض الأعمال الطبية. الهدف هو تحقيق توازن بين واقع الكلفة التشغيلية وإمكانات التغطية المتاحة، خاصة في ظل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات.
في ختام الاجتماع، تم التوافق على إرساء آليات متابعة مشتركة لمنع التجاوزات وضبط المخالفات المتعلقة باستيفاء فروقات مالية إضافية من المرضى، خلافًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وجودتها.
ويُذكر أن الاجتماع ركز بشكل خاص على التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه المستشفيات اللبنانية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والنقابة لمعالجة هذه القضايا وحماية حقوق المرضى والكوادر الطبية.