سجل مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفاضاً قارياً ليصل إلى مستوى 48.0 في القراءة الأخيرة قبل الانتخابات الوسيطة، مما يضعه عند ثاني أدنى مستوى مسجل له تاريخياً.
ووفقاً لتقرير صادر عن جامعة ميشيغان (University of Michigan) حول استطلاعات المستهلكين، فإن هذا الانخفاض جاء مدفوعاً بـ"قضايا تكلفة المعيشة" التي تثير قلق المستهلكين الأمريكيين بشكل متزايد.
تأثير التوترات الجيوسياسية والأسعار
أكد التقرير أن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في رفع الأسعار داخل محلات السوبرماركت ومحطات الوقود، مما أثر سلباً على المشاعر الاقتصادية. وقد انخفض المؤشر من 48.1 في سبتمبر إلى 48.0 هذا الشهر.
أشارت جوآن هسو (Joanne Hsu)، مديرة استطلاعات المستهلكين في الجامعة، إلى أن "قدرة الشراء" لا تزال العامل المهيمن في آراء المستهلكين حول الاقتصاد، حيث انخفض المؤشر بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
دور الناخبين المستقلين
يبرز التقرير بشكل خاص تأثير القلق الاقتصادي على الناخبين المستقلين (Independents)، الذين شكلوا محركاً رئيسياً لهذا الانخفاض. فقد انخفض مؤشر ثقة هذه الفئة إلى 42.4 نقطة، وهي قراءة تقترب من أدنى مستوى تاريخي سجلته في مايو الماضي.
منذ يناير، ارتفع عدد المستقلين الذين يشاركون بأن ضغوط التضخم تضر بوضعهم المالي بنسبة 27%، بينما ارتفعت النسبة بين الجمهوريين بنسبة 52% وبالنسبة للديمقراطيين بنسبة 15%.
توقعات التضخم والأسعار
تشير البيانات إلى أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى الخمس سنوات القادمة ارتفعت إلى 3.5%، مقارنة بـ 3.4% في سبتمبر و3.2% في مارس. كما أظهرت تقارير مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم بنسبة 3.7% سنوياً الأسبوع الماضي.
فيما يتعلق بأسعار الوقود، سجلت محطة الوقود المتوسطة سعراً بلغ 4.29 دولار (حوالي 1.13 دولار للتر) يوم الجمعة، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ 4.47 دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لاتحاد السيارات الأمريكي (AAA).
ويأتي هذا التقرير قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن السياسة النقدية، حيث يتوقع معظم المحللين بـ 89.5% أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.75-4.00%.