أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح جديد يفرض على المكلفين ضريبياً في الولايات المتحدة الإفصاح عن وضع جنسيتهم وحقوق العمل الخاصة بهم للخدمة الداخلية الأمريكية (IRS). يُعد هذا التغيير جزءاً من مقترح تعديل نموذج الضريبة السنوي الذي يملئه معظم العمال تقريباً سنوياً، ونُشر مسودته في أواخر أغسطس 2026.
تفاصيل المقترح الجديد
وفقاً للمصادر، تهدف الإدارة الفيدرالية إلى استخدام هذه المتطلبات الجديدة لمنع المهاجرين الذين لا يملكون وضعاً قانونياً دائماً من الاستفادة من المزايا الفيدرالية التي لا يحق لهم الحصول عليها، مما قد يوفر على المكلفين ضريبياً ما يصل إلى 2 مليار دولار. ومع ذلك، يرى ناشطو الخصوصية والمكلفون أن هذه البيانات قد تُستخدم كأداة لمساعدة السلطات في تحديد وترحيل هؤلاء الأشخاص.
يُظهر مسودة نموذج الضريبة 1040 لعام 2026، الذي نشرته الخدمة الداخلية الأمريكية في أواخر أغسطس، سؤالاً إلزامياً: "هل أنت وأنت زوجك (في حالة تقديم ضريبة مشتركة) مواطن أمريكي أو وطن أمريكي أو غريب مخول قانونياً للعمل في الولايات المتحدة؟". يتضمن النموذج خيارات "نعم" أو "لا" لكل من مقدم الضريبة وزوجته.
التأثير على المكلفين
يقول ديفيد بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو الليبرالي: "يمكن استخدامها كأداة لإنفاذ قوانين الهجرة، وهذا هو السبب الأرجح لفعلهم ذلك". يواجه المهاجرون غير الموثقين خياراً معقداً: إما الإفصاح عن عدم أهليتهم القانونية للعيش في الولايات المتحدة، أو الكذب على النموذج وهو ما يُعد جريمة جنائية.
تقول نينا أولسون، المدير التنفيذي لمركز حقوق المكلفين الضريبيين: "أنتج هذا الأمر من خلال سحب مصلحة الضرائب الأمريكية إلى سياسات الهجرة الخاصة بهذه الإدارة". وتضيف أن وضع الجنسية أو الإقامة ليس معلومات تحتاجها مصلحة الضرائب لمعالجة الإرجاع الضريبي.
الأرقام المتوقعة
تشير ورقة بحثية نُشرت حول هذا المقترح إلى أن 671 ألف شخص، بينهم 309 آلاف طفل، سيفقدون أهليتهم للحصول على الائتمان الضريبي للدخل المكتسب (EITC) تحت هذه السياسة. كما يفقد حوالي 1.1 مليون شخص، بينهم 574 ألف طفل، الائتمان الضريبي الإضافي للأطفال.
تؤكد إدارة ترامب أن المعلومات المقدمة ستكون "خاضعة لمجموعة متنوعة من الحماية القانونية والخصوصية والإفصاح وغيرها"، لكنها لم تحدد ما إذا كانت ستشارك هذه المعلومات مع وكالات إنفاذ الهجرة. يذكر التقرير أن اتفاقاً سابقاً لمشاركة بيانات ضريبية مع وكالة الهجرة الأمريكية (ICE) تم إيقافه بواسطة قاضي اتحادي.