عقد وزير العدل عادل نصار مؤتمراً صحافياً في الوزارة تناول فيه موضوع السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وأعلن نصار أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أصبح أمراً لا بد من تنفيذه وبأسرع وقت ممكن.
وقال نصار إن "الجميع أصبح مقتنعا بأن تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني بات قراراً محسوماً"، مشيراً إلى أنه أشار في المؤتمر إلى أن المسألة المطروحة اليوم تتمثل في تنفيذ هذا القرار بأقل قدر ممكن من الضرر. وأضاف أن المصلحة اللبنانية ومصلحة بناء الدولة تقتضيان حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف نصار أن هذا السلاح "منذ 27 عاماً، لم يجلب للبنان سوى الكوارث والمغامرات العبثية"، موضحاً أنه لا يمكن اعتبار أن هذه السنوات حملت أي نتائج إيجابية.
فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع بعض الأطراف للاحتفاظ بالسلاح، نفى الوزير وجود أي مبرر، قائلاً: "كيف يمكن تبرير استمرار السلاح طالما أن حزب الله يقول إنه ليس رادعا؟". كما حذر من سيناريو المشاركة في حرب إسناد بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً ذلك كارثة أخرى تعني التضحية بلبنان لأسباب لا علاقة له بها.
ودحض الادعاءات بأن حصر السلاح يؤثر سلباً على الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الهدف هو ضمان أمن جميع اللبنانيين بمختلف أطيافهم، واستعادة الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. وشدد على أن مسار تسليم السلاح لا يمكن أن يتوقف لأنه يتعلق بحقوق وأمن ومصالح الجميع.
وفي ملف وزارة العدل، أشار نصار إلى ارتفاع إنتاجية القضاء بنسب تراوحت بين 50% و400% بعد التشكيلات القضائية الجديدة. كما أبلغ عن بدء عملية أرشفة ملفات السجل التجاري في بعبدا التي يبلغ عددها نحو 250 ألف ملف، بالإضافة إلى إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري إلى مجلس الوزراء والنواب على التوالي.
كما تطرق الوزير إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً أنها لا تعني التساهل مع الجرائم بل هي خطوة لاستعادة الدور الرائد للبنان في مجال الحقوق الأساسية، حيث تبقى العقوبات الأخرى قائمة. وأعلن أيضاً عن إعادة إحياء معهد القضاء وإجراء مباراة لاختيار قضاة للمرة الأولى منذ تسع سنوات.
وشدد نصار على أن أي شخص يتم توقيفه لحمل السلاح سيتم ملاحقته قضائياً بغض النظر عن انتمائه، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.