أعلنت "رابطة متعاقدي الإدارات العامة" الجمعة، عن خوضها للإضراب كإجراء احتجاجي، وذلك في خطوة وصفها قادتها بأنها "إقفال قسري" تفرضه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وجاء الإعلان في بيان صادر عن الرابطة، شدد فيه على شجبها لـ"استمرار الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات"، معتبرة أن ذلك يترتب عليه أعباء إضافية تثقل كاهل المتعاقدين بشكل كبير.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن المتعاقدين لم يعودوا قادرين على تحمل "كلفة النقل اليومية" التي تستنزف جزءاً كبيراً من مداخيلهم، خاصة مع تزامن هذه الكلفة مع أعباء أخرى مثل أقساط المدارس وكلفة التدفئة والمازوت، الأمر الذي يزداد حدة في المناطق المرتفعة.
ودعا البيان السلطة المعنية إلى رفع بدل النقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للوصول إلى أماكن العمل، كما طالب بـ"اعتماد بدل صفائح البنزين على أساس السعر الحقيقي المعتمد في السوق".
وفي سياق متصل، طالبت الرابطة مجلسي النواب والوزراء بالإسراع في البت في اقتراحات ومشاريع القوانين الرامية إلى زيادة الحد الأدنى لتعويض الصرف للمتعاقدين الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 49، ريثما يتم إقرار قانون شرعة التقاعد الشاملة لجميع المتعاقدين.
وأكدت الرابطة أن تحرّكها يأتي في إطار الدفاع عن حقوق المتعاقدين وتحسين ظروفهم المعيشية، بعيداً عن أي تجاذب سياسي، مؤكدة أنها ستواصل متابعة مختلف الملفات المطلبية وصولاً إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق المتعاقدين وتصون كرامتهم.