أظهر استطلاع رأي حديث نشر اليوم الثلاثاء، أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب يضع مصالحه المالية الشخصية ومصالح دائرة المقربين منه فوق مصلحة البلاد ككل. وقد أجرت الاستطلاع وكالة 'الأسوشيتد برس' بالتعاون مع مركز 'نورك' للأبحاث العامة (AP-NORC).
وقد شمل الاستطلاع 2,140 بالغًا أمريكيًا، وأجري خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر/أيلول الماضي. وتوصلت النتائج إلى أن حوالي 56% من المشاركين يعتقدون أن ترامب وضع 'كثيرًا' من التركيز على مصالحه التجارية الشخصية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.
في المقابل، يرى فقط ربع البالغين الأمريكيين (حوالي 25%) أن الرئيس يركز 'كثيرًا' على مصلحة البلاد ككل، بينما لا يتجاوز نسبة من يعتقدون أنه يركز على مساعدة الناس مثلهم حوالي 10% فقط. كما أفاد الاستطلاع أن نحو 6 من كل 10 بالغين يعتقدون أن ترامب يستفيد بشكل غير أخلاقي أو غير قانوني من منصبه.
ويشير التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس انقسامًا حادًا في الرأي العام، حيث يرى الديمقراطيون أكثر المواطنين الآخرين أن تصرفات ترامب غير قانونية (حوالي 8 من كل 10)، بينما يميل الجمهوريون المستقلون والجمهوريون أنفسهم إلى تبرير سلوكه أو اعتباره غير مخالف للقانون. كما ذكرت وكالة 'رويترز' في استطلاع منفصل نُشر في أواخر سبتمبر/أيلول، أن نسبة موافقة ترامب انخفضت لتصل إلى 32%، وهو أدنى مستوى في مسيرته السياسية.
وقد دحض البيت الأبيض هذه الاتهامات مرارًا وتكرارًا، معتبرًا إياها مشكلة مزيفة، بينما كشف تقرير مالي رسمي في يونيو/حزيران عن تدفقات ضخمة من رأس المال الأجنبي والشركات إلى ممتلكات ترامب، بما في ذلك أكثر من مليار دولار من مشاريع العملات الرقمية بعد تخفيف الرقابة عليها.