أصدر أعضاء من لجنة الإشراف بالبيت النيابي الأمريكي، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، طلبًا رسميًا إلى كيمبرلي غيلفويل، السفيرة الأمريكية لدى اليونان، لتسليم سجلات مالية وسجلات اتصالات مع مسؤولين في إدارة ترامب.
ويأتي هذا الطلب بعد تقارير إعلامية، أبرزها ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تتهم غيلفويل بالمشاركة في صفقات غير قانونية من نوع 'الدفع مقابل الخدمة'. وتفيد التقارير بأن السفيرة طلبت من أحد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب مبلغًا قدره 100 ألف دولار لسداد فواتير بطاقتها الائتمانية قبل جلسة تأكيدها لمنصبها.
وقد أرسلت لجنة الإشراف، برئاسة النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، خطابًا إلى غيلفويل يحدد موعدًا نهائيًا في 22 أكتوبر لتسليم الوثائق المطلوبة. وتشمل هذه الوثائق سجلاتها المالية الشخصية، بالإضافة إلى سنتين من اتصالاتها مع المانح المذكور (إريك ديترز) ومسؤولين آخرين في الإدارة، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل والسابق النائب العام بام بوندي.
في المقابل، أشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بسفيرة غيلفويل خلال مؤتمر صحفي في اليونان يوم الخميس، قائلاً إن السفارة تقوم بعمل رائع. لكنه رفض التعليق على تقارير وول ستريت جورنال، معتبرًا أن بعض المصادر قد تكون غير دقيقة.
وتثير هذه الاتهامات مخاوف بشأن 'ثقافة الإفلات من العقاب' داخل السفارة الأمريكية في أثينا، وفقًا للنص الرسمي للكونغرس، مع تحذير من أن شراء المسؤولين الأمريكيين قد يعرض الشعب الأمريكي للمخاطر الأمنية والفساد.