في خطوة تُعدّ تصعيداً قانونياً وإدارياً، أعلنت نقابة أوجيرو عن تحضُّرها لتقديم طعن إداري أمام مجلس شورى الدولة ضد القرار رقم 4 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 8/10/2026.
ويُخصّ هذا القرار الموافقة على دفتر الشروط ومشروع عقد لتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لـ"وزارة الاتصالات" وهيئة أوجيرو. وتوصف النقابة هذا القرار بأنه "مرفوض"، معتبرة إياه خطراً مباشراً يمس بمصالح العاملين في القطاع ومستقبله.
في بيان صادر عن المجلس التنفيذي للنقابة عقب اجتماعه الدوري، ثمن المسؤولون الموقف الحازم للجنة الإعلام والاتصالات النيابية ودورها في حماية القطاع. وأكدت النقابة مشروعية الطعن الذي تقدّم به زملاؤها في وزارة الاتصالات حفاظاً على مصالحهم وعلى قطاع الاتصالات ككل.
وأشار البيان إلى أن النقابة ترفض رفضاً قاطعاً ونهائياً تمرير أي قرار أو مرسوم يطال قطاع الاتصالات قبل إقرار أي تعديل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب. كما أوضحت أنها لن تقبل بأي تفاف على هذا المسار القانوني، محملة الجهات المعنية بكامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن ذلك.
ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى حضور مؤتمر صحافي يُعقد يوم الجمعة في 16 تشرين الأول الحالي، الساعة العاشرة صباحاً، في مركز بئر حسن. كما أعلنت عن اعتصام في المكاتب للعاملين في الهيئة لشرح جميع التطورات ومتابعة تفاصيل القضية وكشف كافة العراقيل التي يواجهها القطاع.
وختمت النقابة بيانها مؤكدة أن حقوق الموظفين ومستقبل القطاع خط أحمر، ولن تتراجع النقابة عن الدفاع عنهما بأي ثمن.